مصادر “مال” تؤكد .. 1.6 مليار ستذهب لـ 2.8 مليون مكتتب في “المعجل” في هذه الحالة فقط

اكدت مصادر مطلعة لصحيفة مال الاقتصادية ان الـ 1.6 مليار ريال والتي قضت بها لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية باستردادها من محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل عند الاكتتاب واكبر مساهمي المجموعة ستذهب لمكتتبي شركة المعجل، وليس من تداول بعد ذلك في اسهم الشركة. إلا ان المصادر اشارت الى ان المبلغ سيتم توزيعه في حال رفع قضية ممن اكتتب في اسهم الشركة حينها، ويصدر بحقه حكم من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.

وكان 2.8 مليون مكتتب سعودي اكتتبوا في اسهم مجموعة محمد المعجل، خلال العام 2008م في شريحة الأفراد بضخ حوالي 2.9 مليار ريال سعودي، في حين ضخت المؤسسات والصناديق الاستثمارية المؤهلة حوالي 4.1 مليارات ريال مع نهاية الاكتتاب التي طرح فيه 30% من اسهم المحموعة. وقد تم تخصيص 7 اسهم كحد ادنى لكل مكتتب من الأفراد وفق آلية التخصيص. وقد جاءت حصة الـ30%، المطروحة للاكتتاب من حصة محمد حمد المعجل الذي كان يمتلك 80% حينها، من المجموعة قبل الاكتتاب وانخفضت حصته بعدها الى 50%.

وكانت هيئة السوق المالية اعلنت اليوم عن صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل و7 أخرين اضافة الى شركة محاسبة، حيث قضى الحكم بالزام المعجل بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.

ووفقا لبيان هيئة السوق المالية الصادر اليوم، تمثل 1.6 مليار ريال المحكوم باستردادها من محمد المعجل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وأبانت الهيئة انها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به.

 وأكدت – اي الهيئة – على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.

  يشار الى ان الحصيلة النهائية للاكتتاب في شريحتي الأفراد والمؤسسات بلغت حوالي 6.924 مليارات ريال، بنسبة تغطية بلغت 300% من كامل الاكتتاب، وقد وافقت “هيئة السوق المالية السعودية” على التخصيص النهائي لأسهم الشركة، حيث تم تخصيص 21 مليون سهم لشريحة الأفراد .

وكانت الشركة طرحت 30%، من رأسمالها البالغ مليار ريال في حينها للاكتتاب العام بسعر 70 ريال للسهم الواحد ( 10 ريال القيمة الاسمية + 60 ريال علاوة اصدار). وقد تم تخصيص 21 مليون سهم تمثل 70%، من الأسهم المطروحة للأفراد بعد الإقبال القوي من جانبهم و9 ملايين سهم للمؤسسات. كما تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 مرات وأدرج السهم في السوق في الـ26 من مايو 2008.