لتسهيل الحصول على الخدمات الكترونياً .. وزارة الشؤون البلدية تطرح نظاماً متكاملاً لتصنيف الأنشطة المهنية

انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف الأنشطة المهنية، والتي تسعى من خلالها إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها، وتنفيذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي أن المشروع يهدف لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية وقاعدة بيانات متكاملة، تحقق السهولة في إجراءات التراخيص، والمرونة في تحديد الأنشطة، وكذلك زيادة إمكانيات المتابعة والتقييم لأعمال الأنشطة.

وبين الدكتور المحمدي أن المشروع يعتبر اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية الكترونيا بسهولة ويسر، وبمستوى عال من الجودة، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المهنية سعت للاهتمام بتطوير خدمات إصدار تراخيص المحلات والأنشطة التجارية، ومواكبة آليات تصنيف وحصر تلك الأنشطة التجارية لحالة التطور الشاملة الحادثة في المملكة، وذلك عن طريق الدراسة الوافية لأعمال الأنشطة المهنية والعمل على توثيق الأسس والمفاهيم للأمانات المختلفة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التوجهات والأهداف العامة للمملكة.

وأفاد الدكتور المحمدي إن المشروع سيساهم في توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصانعي القرار والسياسات، والمختصين والدارسين والباحثين في المجالات المختلفة، كما سيكون له الدور الأساسي في عمليات التخطيط ورسم السياسات والدراسات ومراقبة أوضاع الأنشطة المهنية بمختلف جوانبها الإجتماعية منها والاقتصادية.

وأشار مستشار وزير البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف انه نظرا للتطور والتقدم الحضاري والعملي الذي يشهده العالم أصبح من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطورا، والتي من شانها أن تواكب التطور الحضاري والعملي السائد من وسائل تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب الالكترونية، لذلك كان لابد من وسيلة لمعالجة كافة البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، حيث تظهر أهمية التصنيفات المختلفة والتي تعتبر مرحلة من مراحل إدارة البيانات .

ونوه الدكتور المحمدي بالتزمت الإدارة العامة للشؤون المهنية في الدراسة بكل ما يصدر من توصيات دولية فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية، كما اعتمدت على تقييم الوضع الراهن لكافة أعمال الأنشطة المهنية على مستوى مدن المملكة، والتعامل مع كافة هذه التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار توفير احتياجات المملكة، ومراعاة خصوصية المجتمع والاقتصاد السعودي.