في الذكرى الـ11 لانهيار فبراير الأسود.. هيئة السوق المالية تطلق “نمو” .. و”مال” ترصد اداء الشركات

تدخل السوق المالية السعودية غدا الأحد 26 فبراير مرحلة تاريخية جديدة، حيث سيتم إطلاق منصة السوق الموازية – نمو عن طريق ادراج اسهم 7 شركات  في السوق الجديدة هي: “بحر العرب لأنظمة المعلومات، مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، باعظيم التجارية، العمران للصناعة والتجارة، الأعمال التطويرية الغذائية، عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، ومطابخ ومطاعم ريدان”.

وتستحوذ شركتان من الشركات المدرجة الـ 7 على نحو 70% من القيمة السوقية للسوق بناء على سعر الطرح وهما: مطابخ ومطاعم ريدان وباعظيم التجارية، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركات نمو نحو 470 مليون ريال.

وإطلاق “نمو وهي السوق الموازية” ياتي ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

ويتزامن يوم الاحد 26 فبراير مع الذكرى الـ 11 لانهيار سوق الاسهم السعودية “تداول” في نفس اليوم من العام 2006، والذي بات يعرف بـ “فبراير الاسود”. وفي رصد اجرته صحيفة مال الاقتصادية فان سوق الاسهم السعودية “تداول” فقد نحو 13.59 الف نقطة، وبنسبة 66% بنهاية تداولات يوم 23 فبراير 2017، مقارنة بمستوياته في يوم 25 فبراير 2006، والتي كان المؤشر عند 20635 نقطة.

ونجحت 5 شركات فقط هي: “جرير” و”المراعي” و”سدافكو” و”التعاونية” والبنك العربي في تخطي مستويات يوم 25 فبراير 2006 وهو اليوم الذي سبق بداية الانهيار الكبير في سوق الأسهم السعودية التي تعتبر أكبر سوق مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما لازالت اسعار باقي الشركات التي كانت تتداول في ذلك الحين، اقل من مستويات 25 فبراير 2006. يشار الى انه تم اضافة ما لا يقل عن 80 شركة تم ادراج اسهمها في السوق منذ ذلك التاريخ.

وشهد مؤشرالاسهم  تراجع بالنسبة القصوى 5%، في يوم 26 فبراير مقارنة باغلاق اليوم الذي سبقه، وتراجع مؤشر السوق بنحو 1000 نقطة في يوم واحد، وانخفض من مستوى 20634.86 نقطة الى 19654.68 نقطة.

جدول يقارن اسعار الشركات المساهمة في يومي 25 فبراير 2006 و23 فبراير 2017

وتعد السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

وتفتح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.

يشار الى أن تداول الأسهم المدرجة في “نمو” أو السوق الموازية، والتي تسمى “السوق الثانوية” يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

وفيما يخص المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.

وفيما يلي اهم الفروقات بين الادراج في السوق الرئيسي ونمو-السوق الموازية: