القويز: “نمو” ستسبق السوق الرئيسيّ في أن تكون متاحة للأجانب .. واعلان الجدول الزمني خلال الربع الـ 2

كشف محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسيّة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل، مبينا أن الهيئة تعمل حالياً مع تداول على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية على أن يكون اعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال القويز أن السوق الموازية ستكون قناة لتنويع الاستثمارات ويزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة، كما يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة.

وأوضح أن عدد وأحجام الشركات التي ستبدأ التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.

وأضاف القويز خلال تدشين السوق الموازية قبل قليل أن السوق الموازية “نمو” يحقق عدد من أهداف برنامج هيئة السوق المالية “الريادة المالية”. مبينا أن مبادرات الهيئة ترتكز  في برنامجها ” الريادة المالية ” الى تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة وبناء القدرات.

وقال أن شركة msci للأسواق الناشئة أعلنت عن نيتها بالبدء في استقطاب مرئيات العموم بداية من النصف الثاني لعام ٢٠١٧ بهدف إدراج السوق السعودي في مؤشر msci للأسواق الناشئة، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة مسودة التنظميات مؤخراً.

وأضاف القويز أن هناك شرطين أساسيين يتم النظر إليها للدخول في مؤشر الاسواق الناشئة msci الاول تنطيمي وتحقق من خلال برنامج المستثمر الاجنبي المؤهل، والآخر هيكلي وهو تغيير موعد المقاصة إلى t+2 وذلك أسوةً بالاسواق العالمية الأخرى.

وأشار إلى أن المملكة تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في حجم وسيولة سوقها المالية ونطمح لتصبح السوق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط بحلول ٢٠٢٠، ومن أهم عشرة أسواق رئيسية مالية بالعالم بحلول ٢٠٣٠.
وقال السوق المالية تؤدي دوراً حيويا في التنمية الاقتصادية وترتيبها 23 عالمياً من حيث الرسملة و13 عالمياً من حيث المبالغ المتداولة.

وتابع:أرحب وأبارك للشركات التسع التي تمت الموافقة على طرح أسمهمها وللسبع التي ستبدأ اسمهمها بالتداول اليوم.

وفيما يخص طرح أرامكو قال القويز أن بعض التعديلات التي تمت مؤخرا تأتي بالتوازي مع قرب طرح أرامكو للاكتتاب العام.
وعبر القويز عن أمله بأن تكون السوق المحلية الأولى إقليمياً مبينةً حجم ومكانة المملكة الاقتصادية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالسوق الموازي أكد أن هذا السوق يضمن استمرار الشركات العائلية، وتوقع أن تكون احتمالية العمليات المضاربية في السوق الموازي – نمو أقل بحكم أنه محصور لفئة محددة من المستثمرين وأوضح أنهم راضون على مستوى الاقبال الذي شهده السوق الموازي معبرا عنها بأنها أعلى من المتوسط مشيراً إلى أنهم يطمحون  للوصول إلى ٣٥ شركة مدرجة في السوق الموازي بنهاية العام.