الحصان: نخطط لإدراج 38 شركة في السوق الموازية “نمو” خلال عامين

كشف خالد الحصان المدير التنفيدي لشركة السوق المالية “تداول” أنهم يخططون لإدراج 38 شركة في السوق الموازية خلال عامين، و يسعدنا اليوم أن نحتفل معاً بإطلاق نمو السوق الموازية تزامناً مع مرور عشر سنوات منذ تأسيس تداول. مبينا  أن  أكثر من 100 شركة حضرت اليوم وأبدت اهتمامها لدخول نمو- السوق الموازية، وينتظر فقط الأخذ القرار بالانضمام.

جاء ذلك خلال تدشين تداول 7 شركات في «نمو – السوق الموازية»، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

وأضاف أن السوق الموازية تمثل لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم, كما جاء في رؤية المملكة 2030، مبيناً أنها محطة رئيسية في المسيرة الاستراتيجية لتداول التي تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية السعودية، إضافةً إلى أنها أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص”. 

وأكد الحصان أن إطلاق “نمو” يمثل علامةً فارقةً في تاريخ السوق المالية السعودية، معربًا عن تطلعه إلى بداية مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم.

ووفقا لـ “العربية”، يأتي هذا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المحفزات المناسبة لانضمامها إلى السوق الموازية – نمو.

وبحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر سوق “نمو” بنحو 15.3 بالمئة ليصل إلى 5763.75 نقطة وفقا للموقع الالكتروني لتداول.
وهناك 7 شركات مدرجة حاليا في سوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه بأن بعض الشركات التي أدرجت في السوق الموازية – نمو مستوفية الشروط المطلوبة للإدراج في مؤشر “تاسي”، غير أنه يعود ليؤكد أن الهدف ليس بإخراج شركات من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية، بل على خلاف ذلك حيث إن “دخول الشركات في السوق الموازية – نمو يقربها من اللحاق بـ”تداول” بعد تأهيلها، إذا استوفيت الشروط الآتية:
1- مرور عامين على الإدراج
2- تتقدم بطلب إلى شركة السوق المالية “تداول”.
3- وأن تستوفي الشروط المطلوبة للإدراج في مؤشر “تاسي”.
مما يذكر أن شركة السوق المالية السعودية “تداول” أدرجت اليوم 7 شركات, كما أصدرت هيئة السوق المالية الموافقة على طرح شركتين أخريين في السوق. والسوق الموازية “نمو” هو سوق موازي للسوق الرئيسي ويمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعد منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط, والهدف الرئيسة لإنشاءه يتمثل في مصدر إضافي لتمويل الشركات, وزيادة رأس المال, وأيضًا زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية.

 وتتميز “نمو” بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، التي تتطلب أن لا تقل القيمة السوقية للشركات الراغبة في الإدراج عن 10 مليون ريال سعودي وأن يتراوح عدد المساهمين بين 35 – 50 مساهم على الأقل، كما ألزمت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الشركات الراغبة في دخول السوق بطرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها طرحاً عاما للمستثمرين المؤهلين. 

وبحسب شروط الطرح والإدراج في “نمو”، تُلزَم الشركات بتعيين مستشار مالي، وأن لا يقل نشاطها التشغيلي الرئيسي عن سنة واحدة، وبإصدار قوائم مالية ربعية مراجعة، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أنه لا يوجد متطلب لربحية الشركة، ويحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج. والاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص الُمرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط التالية:

 أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية, وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الاثني عشرة شهراً الماضية, أو أن يكون حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

 ويمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.