استقالة أعضاء مجلس إدارة “مجموعة المعجل”

أعلنت مجموعة محمد المعجل أن عضو مجلس الادارة المهندس محمد عبدالله عايض القرني (مستقل)، المهندس عادل عطالله حصاني الجبرتي (مستقل)، سالم مانع صالح آل زمانان (مستقل)، سهيل نبيل محمد سمباوة (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 21-03-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 21-03-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى :

-اطلع مجلس الإدارة الجديد على تفاصيل أوضاع مجموعة محمد المعجل والوحدات التابعة لها والتفاصيل المتعلقة بالتنظيم الاداري والمالي ووضع المباني والمعدات والطاقة البشرية وماهو وارد من الإيرادات والمصروفات والالتزامات لمجموعة محمد المعجل 

– تبين لأعضاء مجلس الإدارة وضع مجموعة محمد المعجل وهي بحالة مراحل نهائية للتصفية لكثرة المطالبات الحكومية والبنكية والجهات الاخرى وتخلي المالك الرئيسي عنها وصدور الامر القضائي من الدائرة الاولى بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم ( 38167173) وتاريخ 6/3/1438هـ والمتضمن الامر بايقاع الحجز على جميع المنقولات وبيعها بالمزاد العلني وقد تولت شركة مزاد بجرد جميع المحرزات استعدادا للمزاد .

– وما صدر من نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة وتحديدا المادة (150) والذي حدد أقصى مدة لتنفيذه في تاريخ 22/4/2017 تعد الشركة منقضية بقوة النظام وحسب الأحوال المذكورة بالمادة ولقرب موعد انتهاء المهلة والتي تعتبر غير كافية لمجلس الإدارة الجديد للتحرك ومراجعة أعمال الشركة وإعطائها فرصة لتقديم خطة اصلاح. 

– نظرا للوضع المتردي لمجموعة محمد المعجل وتجاوز الخسائر لأكثر من ( 300% ) من راس المال وفقدان قدرتها على التحرك بالسوق وابرام صفقات أعمال تساعد على تحسين وضعها نتيجة المعوقات التي تواجهها وعدم تجديد السجل التجاري وإيقاف الخدمات عنها بالكامل ولوجود موظفين توقفت رواتبهم سواء على راس العمل او تم انهاء خدماتهم بدون صرف حقوقهم ونتج عنه تضرر المساهمين ايضا وهذا يعتبر خسارة للجميع وعند التصفية سوف يخسر الموظفين وظائفهم مما يتسبب في حرمان عوائل وزيادة البطالة وكذلك خسارة المساهمين نتيجة لبيع ممتلكات المجموعة بثمن قد لايكفي لتغطي هذه الالتزامات بدلا من فك الحجز ووقف المزاد واعادة جدولة الديون مع الدائنين وارجاع المستحقات التي للمجموعة عند الاخرين وتحريك المجموعة لتعود للسوق .