عضو اللجنة التجارية: هبوط أسعار العقار يعود لحاجة بعض الشركات العقارية للسيولة .. والمبيعات تراجعت 30%

كشف عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد يوسف الدوسري إن هبوط أسعار العقار بالسوق المحلية يعود لحاجة بعض الشركات العقارية للسيولة، وكذلك كثرة العرض، وتراجع الطلب بشكل كبير.

واكد عقاريون عن تراجع ملحوظ في مبيعات العقار بالسوق السعودية خلال فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة بلغت30 %، وأرجعوا ذلك لعدة أسباب أهمها عدم جاذبية القطاع للمستثمرين مقارنة بالسابق، وكذلك كثرة المعروض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن المناسبات وإجازة الصيف التي تمتد لوقت طويل تعد من أسباب تراجع أسعار العقار والصفقات بحسب ما اوردته “الجزيرة”

وأشار الدوسري إلى أن الأسعار ستعود إلى سابق عهدها، مستغرباً بالمبالغة بالأسعار الحالية متوقعاً حدوث تغير كبير بالسوق العقاري ليعود للتوازن الطبيعي.

وقال العقاري طرجم العتيبي: تواصل خلال الشهرين الماضيين هبوط أسعار الأراضي والشقق السكنية بالمملكة بشكل ملحوظ بما يزيد على 30 %، وأشار العتيبي إلى أن استمرار تراجع الأسعار يكون بشكل انتقائي وفقاً لخصائص العقار وموقعه الجغرافي وطبيعة النشاط، وهذه تُعد أبرز العوامل المساعدة التي تعطي مؤشراً حول الأسعار، مبيناً أن تراجع الأسعار يعود لانخفاض الطلب والصفقات المنفذة.

من جهته أكد العقاري ناصر بن سعود أن أسباب التراجع الحالية في سوق العقار ترتكز إلى عدة عوامل أهمها هو تحكم أصحاب العقار في فرض الأسعار مما أدى إلى انخفاض ملحوظ بقلة الطلب بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد كان لها أثر كبير في ذلك، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً في أسعار البيع والإيجار.

ويرى العقاريون أن هناك أسباباً أخرى ساهمت في تراجع الأسعار منها استغناء بعض الشركات والمؤسسات عن موظفيها من أجل تقليل المصاريف عليها إضافة إلى المشاريع الإسكانية الكبيرة التي طرحتها وزارة الإسكان، وتبعاً لذلك شهد السوق تراجعاً واضحاً في المعروض.

مشيرين إلى أن حركة السوق كشفت عن انخفاض كبير في أسعار الإيجارات وتوفر الكثير من الوحدات السكنية المعروضة، مشيرين إلى أن العقار يُعد أحد القطاعات الكبيرة في السوق السعودية، ولكنه كسائر القطاعات الأخرى التجارية والصناعية والزراعية تأثر بالركود الاقتصادي.