“الإسكان” تنفي امتناع البنوك عن تمويل بيع وشراء العقارات على الخارطة

نفى محمد الغزواني؛ أمين لجنة البيع على الخارطة في وزارة الإسكان، ما أشيع من امتناع المصارف عن تمويل البيع والشراء علی الخارطة، مبينا أنه تم اعتماد بعض المصارف، والعمل جار لاعتماد التمويل مع البقية.

وأضاف الغزواني، أن جميع العقارات عليها طلب في البيع علی الخارطة، بينما الأكثر طلبا الشقق والفلل الكاملة والمتلاصقة السكنية، مشيرا إلى أن البيع علی الخارطة يعتبر التوجه المستقبلي لجميع المشاريع خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس بفائدة على البائع والمشتري بحسب ما اوردته “الاقتصادية”
من جهته، قال عبدالله الأحمري؛ رئيس لجنة التقيم العقاري، إن “تعهد صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان بتحمل الأرباح عن المواطن، جعل من تمويل البيع والتأجير على الخارطة أمرا جيدا، رغم تحفظي على هذه الآلية”.
وأضاف، “لم يصبح أمام ملاك الأراضي البيضاء عذر، كونهم سيحصلون على تمويل بضمان الأراضي والعقارات، ويقومون ببنائها وتطويرها والبيع على الخارطة، حيث إن الممول هو المصرف والبائع هو صاحب العقار والمستفيدون يأتون عن طريق صندوق التنمية العقاري، ووزارة الإسكان”.

ونوه إلى أن وضع الرسوم على الأراضي البيضاء يهدف إلى التشجيع على تطويرها وتخطيطها وبنائها وإيجاد توازن بين العرض والطلب، ومن المتوقع أن يكون له تأثير مباشر في القطاع على مدى الثلاث السنوات المقبلة، وعلى قطاع الإسكان والتأجير الذي دخل في نظام أجير، وبذلك أصبح عدد المباني معروفا، ما سيحد من ارتفاع الأسعار بعد تصنيف وتحديد قيمة العقارات الإيجازية.

وأكد أن تمويل المصارف لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، سوف يرفع السيولة لدى المطورين، مبينا أن التجارب لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة في الدول الإقليمية كانت لمطورين يمتلكون ملاءة مالية عالية وتمتلكها صناديق سيادية تابعة للدولة، لذلك تختلف عن التجربة السعودية.
فيما استبعد تعثر المشاريع على الخارطة، نظرا لتوافر الأراضي البيضاء التي يعمل عليها المطور بعد أن يحصل على التمويل من المصرف، لذلك من المستبعد حصول أي تعثر لتلك المشاريع.

في المقابل قال المصرفي حسين الرقيب، إن المصارف تقوم بدارسات ائتمانية للمستفيدين قبل منح التمويل ومدی قدرته على السداد، مبينا أنه بعد تقديم الطلب يتم معرفه كل المعلومات المطلوبة عن العميل الذي سوف يستفيد من المنتجات السكنية أو التمويلية وبناء عليه يحدد حجم القرض ويحدد المصرف أرباحه.

وأفاد بأن رفض أي مصرف للتمويل، لابد أن يرتبط بارتفاع التزامات المتقدم الشهرية أو عدم إمكانية سداد التمويل أو تعثره في تمويل آخر.