“مال” تنشر أسماء رؤوساء برامج تحقيق رؤية 2030 .. ما هو البرنامج الذي يرأسه محمد بن سلمان شخصيا؟

كشفت وثيقة النشرة التفصيلية لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 عن رئاسة الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شخصيا احد برامج الرؤية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي، حيث بيّنت الوثيقة ان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وهو المنصب الذي يترأسه الامير محمد بن سلمان ايضا فيتولى رئاسة لجنة برنامج صندوق الاستثمارات العامة. ويأتي هذا الاهتمام في ظل حرص الامير على متابعة الصندوق السيادي وتطوير أداءه ليكون اكبر صندوق سيادي في العالم واحد روافد الاقتصاد السعودي وبالتالي تعزيز موارد الميزانية العامة نحو البعد عن الاعتماد الكلي على النفط.

وأوضحت الوثيقة ان5 وزراء يترأسون اللجان المسؤولة عن7برامج من الـ12برنامج والمنبثقة عن رؤية المملكة2030 فيما يترأس كل من: عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس الهيئة العامة للترفية لجنة، وايضا يترأس نائب وزير الاقتصاد والتخطيط رئاسة لجنة، فيما لم يتم تحديد بعد رئاسة لجنة احد البرنامج الـ 12.
 
وتوضح الوثيقة أن جميع رؤساء لجان المبادرات أعضاء بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يتولى وزير الاقتصاد والتخطيط رئاسة لجنتين لمبادرتين هما مبادرة خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة التحول الوطني. ويتولى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئاسة لجنتين لمبادرتين هما مبادرة تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومبادرة برنامج الشراكات الاستراتيجية.
 
ويتولى وزير المالية رئاسة مبادرتين هما التوازن المالي وبرنامج القطاع المالي. أما وزير الاسكان فيتولى رئاسة لجنة مبادرة برنامج الاسكان. ويتولى وزير التجارة والاستثمار رئاسة لجنة ريادة الشركات الوطنية، ويتولى احمد الخطيب عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه رئاسة لجنة برنامج تحسين نمط الحياة، ويتولى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط رئاسة لجنة برنامج التخصيص. 

كما كشفت الوثيقة أن هناك 8 مؤشرات أساسية تمثل عينة من مؤشرات الاقتصاد الكلي ستركز عليها البرامج الـ 12. ووزعت الوثيقة تلك المؤشرات ما بين 6 مؤشرات تمثل مستهدفات وهي:
– التوظيف في القطاع الخاص
– الناتج المحلي الإجمالي
– الإيرادات غير النفطية
– المساهمة في المحتوى المحلي
– الاستثمار غير الحكومي
– ميزان المدفوعات
– فيما أوضحت الوثيقة أن هناك مؤشرات يجب مراعاتها وهى معدل التضخم ومعدل الاستهلاك.

ويمثل التوظيف في القطاع الخاص أولى تلك المؤشرات، حيث تستهدف الرؤية خفض معدلات البطالة بين السعوديين إلى7% بحلول العام 2030م مقابل 12.3% بنهاية العام 2016م، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاحصاء فإن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 10.77 مليون عامل بنهاية العام 2016م 83% منهم اجانب اي 8.95 مليون عامل و 16.8% فقط سعوديين أي 1.8 مليون موظف سعودي، بالتالي فإن خفض معدلات البطالة لمستوى 7% يحتاج إلى جهد كبير لزيادة وظائف السعوديين في القطاع الخاص.
 
أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية معدل نمو سالب خلال العام 2016م عند نحو 2.4 تريليون ريال مقابل 2.44 تريليون ريال في العام 2015م أي بانخفاض 1.86%، وبالتالي مع تطبيق برامج للاصلاح الاقتصادي فإن معدلات نمو الناتج المحلي تتأثر، وبالتالي سيكون دور البرامج دفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو ايجابية.
 
وتستهدف الرؤية تحقيق إيرادات غير نفطية تقدر بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره، حيث أوضح ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان أن الايرادات غير النفطية تضاعفت مؤخرا لتقترب من 200 مليار ريال، وبالتالي فإن الوصول إلى تريليون ريال يتطلب أن تتضاعف الايرادات غير النفطية 5 مرات بحلول العام 2030م.
 
وفيما يتعلق بمؤشر المساهمة في المحتوى المحلي فقد حدد الامير محمد بن سلمان ثلاثة قطاعات أساسية تستهدف الرؤية زيادة المكون المحلي فيها وهي التصنيع العسكري حيث تنفق المملكة ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنويا على استيراد الصناعات العسكرية، وثانيها صناعة السيارات بانفاق تحو 30 مليار ريال سنويا على استيراد السيارات منها 13 مليار دولار واردات حكومية، أما القطاع الثالث فهو الترفيه والسياحة حيث ينفق السعوديين نحو 22 مليار دولار سنويا على السياحة خارجياً.
 
ويمثل القطاع الخاص السعودي المحور الاساسي لرؤية المملكة 2030م، حيث استندت بشكل كبير على تهيئة البيئة المناسبة للاقتصاد الخاص لتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات- التي تمثل احد المؤشرات الرئيسية المستهدفة – لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 50% حاليا إلى 65% بحلول العام 2030م، وبالتالي فإن محور برنامج التحول الوطني يرتكز على تحول الاقتصاد السعودي من الاعتماد على الصادرات البترولية والقطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 50% نحو مساهمة واحلاله بالقطاع الخاص المتنامي لتقترب مساهمته من ثلثى الناتج المحلي الإجمالي. وذلك من خلال  فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها.
 
أما المؤشر السادس والمتعلق بميزان المدفوعات فإن برامج الرؤية تستهدف بالدرجة الاولى عودة ميزان الحساب الجاري لتحقيق فائض بعد أن حقق خلال عامي 2015 و2016 عجزا بلغ نحو 21 مليار ريال و نحو 93 مليار ريال على الترتيب.
 
فيما يتعلق بالمؤشرات التي يجب مراعتها يأتي في مقدمتها معدل التضخم، حيث تستهدف الرؤية ضغط معدلات التضخم للحفاظ على مستوى معيشة الافراد، فقد حقق معدل التضخم خلال العام 2016م ارتفاعا إلى 3.5% مقابل 2.2% في العام 2015م ، إلا أن تحقيق معدل نمو سلبي في الشهور الاولى من العام 2017م من شأنه أن ينخفض هذا العام. كما تستهدف المبادرات مراعات معدلات استهلاك المواطنين بوصفها تمثل قوة الطلب والدافع الاساسي لمعدلات النمو الايجابية.