السبت, 4 مايو 2024

البنك الاهلي يجنب 422 مليون في الربع الـ 1 .. ويرفع مخصصات قطاع الشركات 235%

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت البيانات المالية للبنك الاهلي عن تجنيب البنك 421.99 مليون ريال كمخصصات خسائر الائتمان، خلال االربع الاول من العام  الجاري، بارتفاع 21.7% ، مقارنة بمخصصات الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 346.6 مليون ريال .

وقفزت المخصصات التي جنبها البنك الاهلي  لقطاع الشركات بنهاية الربع الاول 2017 بشكل كبير الى 259.5 مليون ريال، وارتفعت بنسبة 235% عن ماتم تجنيبه في الربع الاول من العام الماضي، والتي كانت 77.4 مليون ريال فقط.

في المقابل تراجعت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع الأفراد الى 78.3 مليون ريال، بنهاية الربع المنتهي في 31 مارس 2017، وبنسبة 30.7%، مقارنة بمخصصات بلغت 112.8 مليون ريال تم تجنيبها في الربع المماثل من العام السابق.

اقرأ المزيد

No Content Available

فيما انخفضت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع المصرفية الدولية الى 84.2 مليون ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، بتراجع 45%، مقارنة بمخصصات بلغت 153.4 مليون ريال في الربع المقارن من 2016، ولم يجنب البنك اي مخصصات لقطاع الخزينة خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2017، وذلك بعد ان جنب 3 مليون في الربع الاول من العام الماضي.

القطاع

المخصصات المجنبة خلال الربع الاول (مليون ريال)

التغير%

2016

2017

الأفراد

112.85

78.25

-30.66

الشركات

77.35

259.52

235.51

خزينة

3

0

NA

المصرفية الدولية

153.43

84.22

-45.11

الاجمالي

346.63

421.99

21.741

 

من جانب اخر بلغ الرصيد المجمع لمخصص خسائر التمويل 6.15 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، وبلغت القروض المتعثرة 4 مليار ريال، لتصل نسبة تغطية القروض المتعثرة 154%.

يشار الى أن البنك حقق صافي أرباح بـ 2.7 مليار ريال خلال الربع الاول 2017، بارتفاع  2.7% عن ارباح الربع المقارن من العام السابق والتي كانت 2.6 مليار ريال، وأرجع البنك السبب في ارتفاع صافي الدخل الى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 2.9% خلال الربع الحالي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى دخل المتاجرة ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة ومكاسب إستثمارات لغير أغراض المتاجرة و قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة و رسوم خدمات بنكية بالصافي. من جانب آخر شهد إجمالي مصاريف العمليات زيادة بنسبة 3.2% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف مخصص التمويل و مصاريف استهلاك الممتلكات و المعدات قابله جزئيا انخفاض في اطفاء الاصول غير الملموسه بالاضافة الى انخفاض في مصاريف ورواتب الموظفين.

ذات صلة

No Content Available
المزيد