مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني يحقق في تورط مستثمرين قطريين استولوا على أسهم في بنك باركليز

كشفت مصادر اعلامية ان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أجل حسم ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى مسؤولين سابقين في بنك باركليز في فضيحة مرتبطة باستثمارات قطرية تعود إلى عام 2008 لكنه اشار الى أنه سيعلن قراراته النهائية في منتصف يونيو المقبل.

ويحقق المكتب وفقا لصحيفة العرب اللندنية منذ فترة طويلة في تهم بوجود عمليات احتيال خطيرة في صفقة ضخ استثمارات قطرية طارئة في رأسمـال البنك في عام 2008 لمنع لجوئه إلى صفقة إنقاذ حكومية، وهي الصفقة التي تعنى بمسؤلين سابقين قطريين.

وكان المكتب أجّل بالفعل قرار الاتهام منذ نهاية مارس إلى نهاية مايو الجاري في التحقيق الجنائي البريطاني الوحيد من الأزمة المالية العالمية والذي يواجه فيه مصرفيون كبار اتهامات جنائية محتملة..

ومن شأن التحقيق أن يعيد وضع استثمارات قطر الدولية تحت المجهر بعد أن واجهت الكثير من الفضائح والانتقادات وخاصة في بريطانيا وفرنسا. وتدور القضية المعروضة أمام المحكمة العليـا في لنـدن حـول وجـود عمليـات “احتيال خطيرة” وتواطؤ بين بنك باركليز ورجال أعمال قطريين استخدموا قروضا كانوا قد حصلوا عليها أصلا من البنك ثم تقدّموا بها إلى البنك نفسه كجزء من خطة لإنقاذه من التعثر في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتشير التحقيقات إلى أن البنك والمستثمرين القطريين لجأوا إلى سحب 3 مليارات دولار من البنك ثم أعيد ضخها مجددا. وبدت العملية وكأنها جزء من خطة لإنقاذ البنك بتوفير سيولة خارجية يفترض أنها جاءت من مصادر ثانية.

وتبين وثائق صادرة عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن أن المبالغ المسحوبة من بنك باركليز تعادل المبالغ التي عاد البنك للحصول عليها مرة أخرى من “المستثمرين” القطريين المفترضين.

وتقول الدعوى التي أقامتها شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز الاستثمارية التابعة لأماندا ستافلي إن البنك تقاعس في الكشف عن القرض الذي استخدم لشراء أسهم باركليز. ويضيف نص الدعوى أن بيع السهم كان “عملية احتيال على المساهمين”.

وتزعم ستافلي أنها تلقت وعدا مكتوبا وشفهيا من بنك باركليز بأن مؤسستها ستحظى بنفس الشروط التي عومل بها المستثمرون القطريون المفترضون، بينما في الواقع تلقى القطريون 346 مليون جنيه إسترليني (459 مليون دولار) كرسوم ودفوعات إضافية.

ولعبت ستافلي، سيدة الأعمال البريطانية المعروفة بعلاقاتها الواسعة مع رجال أعمال خليجيين، دورا حاسما في خطة إنقاذ البنك التي تطلبت ضخ أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني لزيادة رأس المال من أجل تجنب شروط الحكومة القاسية في حال اللجوء إليها طلبا لخطة إنقاذ.

ولجأت ستافلي إلى المحكمة العليا في بريطانيا طلبا لتعويض يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) كأضرار لحقت بها نتيجة عملية “الاحتيال” التي تقول إنها تسببت في عدم تسديد البنك لنفس الرسوم التي حصل عليها القطريون.

وتتعلق تحقيقات المكتب حول اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني في ذروة الأزمة المالية، والتي سمحت للبنك بتجنب الحصول على إنقاذ مالي من الدولة.

ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب “إهماله” بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع “اتفاقات الخدمات الاستشارية” لقطر على الرغم من أن التحقيقات جارية.

وقطر من بين أكبر المستثمرين في لندن وتمتلك معالم بارزة مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز والقرية الأولمبية وحصص في شركة متاجر التجزئة سينسبري ومطار هيثرو في لندن، إضافة إلى عدد من الفنادق الفخمة.