“تداول” تبدأ تعديل وحدات تغير السعر للاوراق المالية .. غدا

تبدء  شركة السوق المالية السعودية “تداول” غدا الاحد الموافق 4 يونيو 2017 تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.

وكانت شركة السوق المالية السعودية “تداول” اعلنت عن صدور قرار مجلس إدارتها اليوم 26/08/1438 هـ الموافق 22/05/2017م بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية، على ان يبدأ التطبيق في الرابع من يونيو القادم.

وابانت “تداول” ان الهدف من تعديل وحدات تغير السعر يتمثل في تعزيز الاطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية وزيادة كفاءة السوق المالية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

اضافة الى تقليل الفرق بين اسعار العرض والطلب وبالتالي اتاحة خيارات سعرية اكثر للمستثمرين، وزيادة جاذبية التداول في السوق وذلك من خلال رفع التنافسية على اسعار العرض والطلب.

وتعد هذه المرة الثانية خلال الـ 9 سنوات السابقة، التي تقوم فيها شركة السوق المالية السعودية “تداول” بتعديل وحدات تغير السعر للاسهم، حيث كانت المرة الاولى في 13 سبتمبر من العام 2008 الى خمس هللات للأسهم التي تبدأ من 25 ريالا وأقل، وعشر هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.

وذلك بعد ان كانت وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق كانت قبل تاريخ 13 سبتمبر 2008 تبلغ 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم.

وبحسب شركة السوق المالية السعودية “تداول” فانه سيتم تطبيق وحدات تغير السعر الجديدة ابتداءً من تداول يوم الأحد بتاريخ 09/09/1438هـ الموافق 04/06/2017م.

ويصادف تاريخ تطبيق وحدات تغير السعر الجديدة شهر رمضان المبارك، والذي صادف ايضا تطبيق التغيير السابق في وحدات تغيير اسعار الاسهم حيث كان يوم 13 رمضان 1429هـ.

وكانت شركة السوق المالية “تداول” قالت عند التعديل الذي تم في العام 2008 ان هذا التعديل يأتي  لمواكبة النمو الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة ، إلى جانب أن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية، حيث يعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة.

وأضافت أنه نظراً لارتفاع نسبة وحدة التغير إلى سعر تداول السهم للأسهم منخفضة القيمة فإن هذا أضعف كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة، إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي حد من توافر السيولة في هذه الأسهم.