“الاهلي كابيتال”: 9.6 مليار ارباح متوقعة لـ STC في 2017 .. وهذه توصيتنا للسهم

كشفت “الاهلي كابيتال” عن توقعاتها بتسجيل شركة الاتصالات السعودية 9.6 مليار ريال ارباح خلال العام الجاري، بارتفاع 8.3% مقارنة بارباحها في 2016، وبانخفاض 1.7% عن التوقعات السابقة.

وخفضت ” الاهلي كابيتال” توصيتها لسهم شركة الاتصالات السعودية إلى الحياد مع مراجعة السعر المستهدف إلى 72.1 ريال، مبينة ان أهم نقاط قوة السهم تتضمن، قوة المركز المالي برصيد يبلغ 3.6 مليار ريال وصافي الدين/الربح قبل الفوائد والضرائب والاهتلاكات عند 0.1 مرة ، ، وكذلك استدامة عوائد الأرباح عند 5.7% مدعومة بعوائد التدفقات النقدية الحرة عند 5.1%، مضيفة ان أهم المحفزات على المديين القريب والمتوسط هي تطورات الحصول على رخصة المشغل الثالث في عمان والتقدم في بيع الأبراج.

وبحسب ” الاهلي كابيتال” فان مايثير القلق هو انخفاض الإيرادات بعد مبادرة توثيق الرقم بالبصمة و احتدام المنافسة، مشيرة الى ان السهم يتداول عند مكرر ربحية 14.5 مره لـ2017 أعلى من متوسط النظراء الإقليميين البالغ  11.9 مرة. مبينة أن الارتفاع في التقييم مبرر إلا أنه يعطي احتمالية محدودة للنمو عن المستوى الحالي.

وابانت “الاهلي كابيتال” انه تم خفض توقعات صافي دخل 2017 بنسبة 1.7% إلى 9.6 مليار ريال، بارتفاع 8.3% على اساس سنوي، مرجعة السبب في الارتفاع السنوي إلى تحسن اداء الأعمال الدولية وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الدخل الاخر مما يعوض أثر انخفاض الإيرادات -2.0% على اساس سنوي.

 وأشارت الى ان انخفاض الإيرادات كان نتيجة لانخفاض عدد المشتركين بعد توثيق الرقم بالبصمة إلى جانب شدة المنافسة في السعودية، مبينة انه بناءً على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، انخفض عدد مشتركي الجوال 9.7% على أساس سنوي إلى 47.9 مليون في 2016 وانخفض معدل الاستخدام إلى 151% مقابل 168% في 2015.

ووفقا لـ “الاهلي كابيتال” قامت شركة الاتصالات بشطب استثماراتها في أوجيه للاتصالات حيث أن حصتها من الخسائر تجاوزت استثماراتها. وبهذا تكون استثمارات شركة الاتصالات في “ماكسيز” هي المساهم الأكبر في الأعمال الدولية. في 2016، بلغ صافي دخل شركة الاتصالات من الأعمال الدولية 116 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 379 مليون ريال في 2015 و وخسائر بقيمة 261 مليون ريال في 2014. وتخطط شركة الاتصالات لبيع حصتها البالغة 16.2% في ماكسيز بـ1.8 مليار دولار (6.8 مليار ريال) لتقليص أثر تقلبات أسعار الصرف. 

وتقدمت شركة الاتصالات السعودية بمناقصة لهيئة الاتصالات العمانية من أجل الحصول على رخصة المشغل الثالث في مايو 2017. و تتضمن قائمة المتنافسين على الرخصة: زين (الكويت) و (اتصالات) الإمارات من بين الشركات التي تتنافس للحصول على هذه الرخصة. وسيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة للحصول على الرخصة في 14 أغسطس 2017 وسيتم منح الرخصة في 4 سبتمبر 2017.

وابانت انه إذا ربحت شركة الاتصالات هذه الرخصة فستكون ثالث شركة تابعة لها في الخليج بعد البحرين والكويت. وهذا يعكس استراتيجية الشركة في التركيز على الأسواق الإقليمية أكثر من العالمية. السوق العماني يسيطر عليه شركتين في الوقت الراهن هما: عمانتيل و أوريدو- بإجمالي حصة سوقية تبلغ 83%. وبما أن معدل استخدام الهاتف الجوال في عمان مرتفع، عند 151%،  متوقعة أن يكون لهذا أثر محدود على ربحية شركة الاتصالات.
واشارت الى انه وقعت موبايلي وشركة الاتصالات السعودية مذكرة تفاهم لبحث سبل إدارة أبراجها. وإحدى الخيارات هي إنشاء شركة لإدارة هذه الأصول مع إمكانية إضافة شركة ثالثة مختصة بمجال إدارة الأبراج. وإذا تم إنشاء شركة فسيتم تحويل الأبراج لها وتعتبر استثمار لكل من شركة الاتصالات وموبايلي. وانه من غير المتوقع أن يكون هناك عمليات نقدية. ونتوقع أن تخفض الإتفاقية من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لشركة الاتصالات. إلا أن هذا النوع من الإجراءات يحتاج إلى مدة طويلة واجراءات معقدة لإكماله.
وبينت انه في مايو 2017، وقعت شركة الاتصالات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم من أجل تقديم خدمات النطاق العريض عالي السرعة لـ1.3 مليون وحدة على مستوى المملكة بحلول 2020. وتبلغ حصة شركة الاتصالات 60% من هذا المشروع البالغة قيمته 7.3 مليار ريال. ، مرجحة ان هذا المشروع سيدعم نمو إيرادات شركة الاتصالات على المديين المتوسط والبعيد نظراً لزيادة مساهمة قطاع البيانات مرتفع الهوامش. بالتالي، توقعت أن تنمو الإيرادات وصافي الدخل بمعدل سنوي مركب 2.2% و 6.4% على التوالي خلال 2017-2021.
واوضحت انه بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية، قامت شركة الاتصالات بمراجعة ورفع صافي دخل 2016 بنسبة 4.3% إلى 8.9 مليار ريال. وأهم التغييرات: 1) الاعتراف بالإيرادات حيث سجلت الشركة مبيعات للخدمات المدارة، 2) إعادة تقييم الممتلكات والمعدات والمصانع والموجودات الأخرى، 3) مستحقات نهاية الخدمة التي تم خفضها إلى 3.8 مليار ريال (مقابل 4.2 مليار ريال في وقت سابق) نتيجة لتطبيق التقييم الاكتواري و 4) شطب الاستثمار في أوجيه تيليكوم.