“الراجحي المالية”: نتوقع انخفاض ارباح البنوك في الربع الـ 2 .. ونستبعد أي عمليات اندماج غير “ساب” و”الاول”

كشفت “الراجحي المالية” عن توقعاتها بأن تظل الأرباح الموحدة لقطاع البنوك السعودي للربع الثاني 2017، منخفضة، كما توقعت أن تنخفض عائدات الاصول نظرا لانخفاض سعر الاقتراض الفعلي بين البنوك السعودية بخانات رقمية مرتفعة على أساس ربعي.

واستبعدت “الراجحي المالية” حدوث أي عملية اندماج أخرى في القطاع البنكي ، ما عدا عملية الاندماج المتوقعة بين بنك ساب وبنك الاول .

وبينت ان القطاع البنكي ظل بدون تغيير في معظمه في الربع الثاني للربع حتى تاريخه ، وهو ماجاء مماثل للسوق ككل، وانه على صعيد التقييمات، فان معظم أسهم البنوك تتداول على الاقل دون انحراف معياري واحد من نسب السعر/القيمة الدفترية لها لعدة سنوات، ولكن فرص النمو تبدو أيضا ضعيفة كما أن العائدات على حقوق المساهمين من غير المتوقع أن تصل الى المستويات السابقة ، على الاقل في المدى المتوسط.

وبحسب “الراجحي المالية” فان عدم حدوث تغير في معدل نمو القروض، من المحتمل أن تؤدي الى ربح تمويلي منخفض، وعلاوة على ذلك، فمن غير المحتمل حدوث انخفاض في تكاليف التمويل بمعدل يساوي المعدل الذي تم في الربع الأخير متوقعة أن يتراجع صافي أرباح التمويل خلال هذا الربع، مما ينتج عنه انخفاض في هوامش صافي الفائدة (على أساس ربعي).

واضافت انه من المتوقع أيضا أن يكون الربح غير التمويلي ضعيفا نتيجة لانخفاض العمولات، والربح من تعاملات النقد الأجنبي ورسوم التداول.

وأبانت إن التسديد الجزئي لمستحقات الشركات، كما اتضح من بعض نتائج الشركات، يشير الى أن انخفاض قيمة القروض المشكوك في تحصيلها ربما يكون قد تم تجنبه – بيد أن مخاطر انخفاض قيمة الاصول لا تزال قائمة. وإجمالا، فإنه من المتوقع أن تظل مستويات مخصصات القروض بدون تغيير في الربع الثاني مع وجود فرص لارتفاعها في النصف الثاني من العام.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” عن القطاع البنكي السعودي فانه من المتوقع أن يظل نمو القروض ضعيفا في المستقبل المنظور اذ من غير المحتمل أن يرتفع تكوين رأس المال الاجمالي بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. وترتبط محفزات الارتفاع الرئيسية، بفرص التمويل المستقبلية من المشاريع ذات التكلفة العالية والارتفاع الطفيف في سعر الاقتراض بين البنوك السعودية.

وأشارت الى ان التقييمات عند المستويات الحالية، تعتبرمنخفضة كثيرا مقارنة بمستوياتها التاريخية، ولكن العائدات على حقوق المساهمين منخفضة أيضا.

واستبعدت “الراجحي المالية” حدوث دعما رئيسيا لأسهم البنوك في المستقبل القريب، وانه من أجل أن تكون محفظة القطاع البنكي أكثر تنوعا ، منوهة الى انه يجب تصنيف مصرف الراجحي بشكل منفصل من بقية أسهم القطاع البنكي كما لوحظ ذلك من الارتباطات التاريخية للسهم.

وعن المنتظر للقطاع البنكي السعودي في العام القادم بينت “الراجحي المالية” ان نمو القروض على أساس تاريخي ظل مرتبطا بشكل وثيق جدا بالانفاق الحكومي في المملكة ، وانه مع الاخذ في الاعتبار أن أسعار النفط الخام التي لا تزال دون 54 دولار للبرميل، وهو المستوى المطلوب لتحقيق مستويات الايرادات المستهدفة للحكومة استنادا الى تقديرات الراجحي المالية فانه من المتوقع أن يظل الانفاق الرأسمالي أقل من المتوقع، مما يعني انخفاضا طفيفا /تمويلا غير متغير على أساس سنوي.

واضافت ان معدل الانخفاض للاحتياطيات الاجنبية، يمكن أن يؤدي الى المزيد من الخفض في الانفاق الرأسمالي لمقابلة المستهدفات المالية الا اذا حققت مصادر الدخل الاخرى مستويات أعلى من التوقعات.

ووفقا لـ “الراجحي المالية”  فان العامل المحرك الرئيسي للنمو المحتمل في قروض الشركات، من المرجح أن يأتي من المشاريع الرئيسية التي أعلنتها الحكومة، وأنه من غير المحتمل أن تكون هناك عمليات رئيسية لخفض المديونية في الشركات.

وفيما يخص قطاع الافراد ، بينت “الراجحي المالية” ان الحكومة التي هي أكبر مخدم في المملكة ، ونظرا لاعادتها البدلات والعلاوات والمكافآت للعاملين بالدولة ، سوف تساعد هذا القطاع في الاستمرار في تحقيق نمو متوسط.

وتوقعت “الراجحي المالية”  ان يكون الطرح الاولي للاكتتاب في أسهم أرامكو الذي يمكن أن يحقق 100 مليار دولار اذا اتم افتراض أن تقييم أرامكو يبلغ حوالي 2 تريليون دولار داعم لعرض النقود في الاقتصاد.