البنك الدولي تعقيدات تسجل ملكية العقارات تتسبب بتراجع السعودية إلى المرتبة 32 عالميا

رصدت “مال” تراجعا حادا في ترتيب تسجيل الملكية بكتابات العدل السعودية وفقا لإحصائيات البنك الدولي لقياس أنظمة أنشطة الأعمال (DOING BUSINESS)، حيث تسبب تراجع أداء تسجيل الملكية في كتابات العدل بنزول ملحوظ لترتيب المملكة العربية السعودية من المرتبة الأولى إلى المرتبة 32 عالميا خلال عامي 2016 و2017، في حين كانت السعودية تحتل المرتبة الأولى قبل 5 أعوام وحافظت على ترتيبها في السنوات التالية لها.

أما الآن فتتصدر نيوزيلاندا الترتيب الأول في تسجيل الملكية وتليها ليتوانيا ثانيا ثم جورجيا ثالثا. وذلك وفقا لمراقبة البنك الدولي أداء نقل الملكية في كتابات العدل، حيث يقوم وفد من البنك الدولي بزيارة القطاع التوثيقي لوزارة العدل، لقياس مستوى سرعة نقل الملكية العقارية، واستطلاع جوانبها الإجرائية، وتخطي السلبيات المعيقة.

فيما رصد البنك الدولي تراجع مؤشر تنفيذ الأحكام القضائية (إنفاذ العقود) إلى الترتيب 105 بين دول العالم، أما مؤشر تسوية حالات الإعسار للبنك الدولي فرصد تراجع ترتيب السعودية في تسوية حالات الإعسار إلى المرتبة 169 بين دول العالم. في الوقت الذي توقعت فيه الأوساط العدلية، تحسن أداء قطاعات وزارة العدل مع انطلاق رؤية 2030 قبل عام.

إلى ذلك، شهد عام 2011 بدايات تحقيق السعودية للمرتبة الأولى في نقل الملكية عندما كشف وزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى عن ذلك خلال حفل تسليم نتائج مشروع إعادة هندسة الإجراءات في كتابات العدل الأولى والثانية، حيث أشار -وقتها- إلى أن إعادة هندسة الإجراءات تعمل على تسهيل العمل واختزاله في خطوات قليلة جدا لتصل بإذن الله إلى خطوتين فقط مع المحافظة على الدقة والإحكام والتمييز في الخدمة، إلى جانب قدرة هندسة إجراءات كتابات العدل إلكترونيا على اكتشاف أي تلاعب وتزوير في الصكوك أو تعدٍّ بإدخال بيانات غير صحيحة إلى قاعدة بيانات النظام، مؤكدا -حينها- أن الأعمال التقنية والإجرائية التي تم تدشينها في ذلك الوقت لوزارة العدل ستحد من أي ثغرة أيا كانت.

وتزامن حصول المملكة في عام 2011 على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية مع انطلاقة الوزارة الفعلية بمشروع تطوير مرفق القضاء، حيث انقسم المشروع إلى عدة مراحل منها علمي يدخل ضمنه نشر الثقافة العدلية ومراحل أخرى إجرائية وتقنية وإنشائية مع التجهيزات. وأوضح أحد أعضاء الفريق -وقتهاـ كاتب العدل الشيخ نائل النائل إنجازهم لثلاث وثائق (الأولى تحدد عمل كتابة العدل بدءا من كاتب الضبط إلى كاتب العدل، حيث ينتهي العمل التوثيقي بذلك)، أما (الثانية فتتركز في هندسة إجراءات النماذج) و(الثالثة تتمثل في إعادة صياغة الضبوط).