“ساما” تطالب “المتحدة للتأمين” بتزويدها بتقرير الإجراءات التصحيحية التي إتخذتها لمعالجة المخالفات 

أعلنت  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس بتاريخ 23/12/1438هـ الموافق 14/09/2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 3810000124077 المؤرخ في 23/12/1438هـ الموافق 14/09/2017م والمتضمن منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات إعتباراً من تاريخ 24/12/1438هـ الموافق 15/09/2017م ، علماً أنه يمكن للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية ، وذلك لما لاحظته المؤسسة من ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وعدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين الالزامي على المركبات بالمعايير الاساسية مما نتج عنه ارتكابها لعدد من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة.

وبناء عليه قررت المؤسسة مايلي: 
– منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات إعتباراً من تاريخ 24/12/1438هـ الموافق 15/09/2017م ، ويسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية. 

– على رئيس المجلس إطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة وعلى المجلس عقد جلسة لمناقشة ماورد فيه وإعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال ومستدام.
 
– على الشركة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها تكون بطريقة نظامية. 
– على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية التي إتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات ومانتج عن تلك الإجراءات. 

كما أكدت الشركة التزامها بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي كما وردت في الخطاب وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها ، كما أن الشركة بصدد الإجتماع في القريب العاجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة الموضوع وإتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع ، وستعمل إدارة الشركة على تصحيح التجاوزات والإلتزام التام بالأنظمة واللوائح والتعليمات. وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يؤثر في إنخفاض مبيعات الشركة من وثائق التأمين الالزامي على المركبات إعتباراً من 24/12/1438هـ الموافق 15/09/2017م حتى تاريخ انتهاء فترة المنع ، لكن من المستبعد حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة وعلى أرباحها على المدى القصير مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع.