“الراجحي المالية”: نتوقع ارتفاع ارباح البنوك السعودية في الربع الـ 3 بشكل طفيف .. واسعار الاسهم عادلة

كشفت ” الراجحي المالية” عن توقعاتها بارتفاع ارباح البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الجاري بدرجة طفيفة، مضيفة أن الفروقات بين أسعار الفائدة من المحتمل أن تظل كما هي ، بينما ربما تتراجع تكاليف الودائع هامشيا ، مما يدعم هوامش صافي الفائدة.

وبينت ” الراجحي المالية ان ان التقييمات تعتبرعادلة في معظمها عند المستويات الحالية ، اذا ما أخذ في الاعتبار أن فرص النمو تبدو ضعيفة أيضا ، كما أن العائدات على حقوق المساهمين لا يتوقع لها أن تصل الى المستويات السابقة في المدى القريب، مشيرة الى ان  القطاع البنكي ظل بدون تغيير تقريبا خلال الربع الثالث حتى تاريخه، اذ ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 3%ومع ذلك ، وفي الاونة الاخيرة ، ظل مؤشر القطاع يشهد ارتفاعا منذ أغسطس، اذ ارتفع من 5201 في نهاية شهر يوليو ، الى 5638 في الوقت الراهن %8.

واضافت ان  مؤشر القطاع يتداول في الوقت الراهن عند مكرر ربح يبلغ 1.47 مرة تقريبا من القيمة الدفترية الحالية وعند مكرر ربح يبلغ 1.43 مرة على أساس القيمة الدفترية التقديرية لعام 2017، متوقعة  أن أي تحسن في نوعية الاصول ، سوف يكون بمثابة محفز للقطاع ، وذلك لان الارتفاع المستمر في المخصصات ظل يؤثر سلبا على الارباح على مدى أرباع السنة القليلة الماضية.

واستبعدت ” الراجحي المالية”  أن تكون نوعية الاصول قد تحسنت أو انخفضت بدرجة كبيرة عما كانت عليه في الربع السابق، وبناء عليه ، فان المخصصات من المرجح أن تظل في النطاق المماثل بين 2-5.2 مليار ريال. ونتيجة لذلك فان الارباح الكلية للقطاع من المتوقع أن تكون مرتفعة بدرجة هامشية في الربع الثالث.

وابانت ان ربحية القطاع البنكي للربع الثاني ، تلقت دعما من الارتفاع في عائدات الأصول رغما عن انخفاض مستويات الاقتراض الفعلية، بين البنوك السعودية ( السايبور) ، مما نتج عنه ربحا أفضل من الفوائد الاجمالية.

وبحسب ” الراجحي المالية” انت أرباح القطاع البنكي قوية بصورة غير متوقعة للربع الثاني 2017، اذ حققت البنوك عائدات على الاصول كانت أفضل من التوقعات .

واضافت انه من منظور تاريخي، فقد كان الفرق في أسعار الفائدة الذي تم تحقيقه مقارنة بالسايبور  في الربع الثاني ، هو الأعلى منذ الربع الرابع 2013.بيد أن أرباح شهر يوليو للبنوك السعودية التي بلغت 4 مليار ريال تقريبا ( بلغ متوسط الربح الشهري في الربع الثاني ، 3.6 مليار ريال) يشير الى أنه ، رغما عن الانخفاض الهامشي في مستويات السايبور الفعلية ، فان عائدات الاصول لا تزال مستمرة في الارتفاع، مرجعة ذلك الى أن البنوك تتحرك حاليا في اتجاه عقود الاقراض طويلة الأجل ، وبناء عليه فإنها تخطط للاستفادة من مستويات السايبور المرتفعة.

وفيما يخص المخصصات بينت ” الراجحي المالية” انه لا يوجد أي تغيير جوهري في نوعية الاصول ، وعليه فان مستوى المخصصات ربما يكون مماثلا ، أو أعلى بدرجة طفيفة ، عما كان عليه في الربع الأخير. وإجمالا، يمكن القول أن السيولة جيدة اذ تبلغ نسبة القروض الى رأس المال 81.15% ، مدعومة بتحسن الودائع الحكومية خلال الشهور القليلة الماضية. ولا يزال هيكل رأس المال للقطاع البنكي ، مستمرا في المحافظة على مستواه الجيد حتى بعد قيام بعض البنوك بزيادة توزيعات أرباحها مما يعكس الثقة في مقدرتها على الاستمرار في عمل التوزيعات بهذه المستويات.