توقيع 3 مذكرات تفاهم بين “منشآت” و”الإسكان” في “بيبان2017”

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الدكتور غسان بن أحمد السليمان اليوم (الأربعاء) خلال فعاليات ملتقى بيبان 2017، ثلاث مذكرات تعاون لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بإدارة المرافق وتعزيز وتسهيل الجهود المبذولة بين الطرفين.

وتعد المنصة، امتداداً للاتفاقية الموقّعة مسبقاً بين الطرفين خلال تدشين المعهد العقاري السعودي، التي تنص على التعاون في إطار المبادراتالحالية والمستقبلية ذات الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى توفير الدعم اللازم لها، والعمل على زيادة إنتاجية  قطاعات البناء والتشييد والإسكان والعقار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهامن الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.

وأوضح المشرف على برنامج اتحاد الملاك التابع لوزارة الاسكان، المهندس محمد بن معمر، أن المنصة ستُتيح الفرصة لشركات الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق للتقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر إجراءات ميسرة وواضحة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستتيح المجال أمام المنشآتالصغيرة والمتوسطة للتسجيل وتقديم الخدمة، بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتطوير وتحسين جودة قطاع إدارة المرافق في المملكة.

وأكد بن معمر، أن اعتماد المنصة الإلكترونية على تقييم المستفيدين منالخدمة المقدمة، سوف يؤدي إلى رفع جودة وكفاءة القطاع وتوفير بيئة سكنية أفضل، كما سوف يساهم في زيادة نمو قطاع إدارة المرافق وتحفيزه عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويعد مجال إدارة المرافق، من المجالات الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في إيجاد فرص عمل للشباب، كما تسعى وزارة الإسكان وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق هذه المنصة إلى توفير برامج التدريب للشركات والافراد من خلال المعهد العقاري تمهيداًلترخيص الراغبين في مزاولة هذه المهنة، وتقديم الخدمة بمستوى احترافي.

وتضمنت مذكرات التعاون، تعزيز وتسهيل الجهود المبذولة بين الطرفين،والتنسيق في تمكين الشباب السعودي من الحصول على التمويل العقاري والتعاون في مجال إنشاء برنامج لضمانات التمويل العقاري، ومذكرة أخرى لتفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرةوالمتوسطة ووزارة الإسكان، ووضع خطة للتعاون المشترك ونطاق عملعلى المسارين الاستراتيجي والتنفيذي للمبادرات والمشاريع للطرفين فيما يخدم الأهداف الوطنية المشتركة.