“هيئة العقار” تضع مؤشرات أداء مرتبطة بنسب البيع والإيجار لمراقبة السوق العقاري  

كشف المهندس محمد بن احمد المديهيم المشرف العام على مشروع تأسيس الهيئة العامة للعقار  أن الهيئة تعتزم مراقبة السوق العقاري من خلال وضع مؤشرات أداء مرتبطة بنسب البيع والإيجار ومؤشرات أخرى متعلقة في مُدد التشييد وإصدار التراخيص، وذلك لتحقيق الاستقرار والتوازن بالتوازي مع إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الانشطة العقارية. 

كما استعرض الدور الذي ستضطلع به الهيئة من تنظيم وإشراف على القطاع العقاري، عبر سنّ الأنظمة واللوائح التي تكفل تعزيز الشفافية وضمان مبدأ المنافسة، إضافة إلى سعي الهيئة إلى توفير برامج تدريبية تُسهم في تعزيز المعرفة وصقل المواهب بهدف بناء القدرات لدى العاملين في القطاع العقاري.

كما أكد المديهيم خلال اللقاء أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، عبر تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. إضافة إلى التكامل مع الجهات المعنية، والتنسيق لأجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

ورعى مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع فريق تأسيس الهيئة العامة للعقار الاثنين الماضي بمقر المجلس بالرياض “اللقاء التعريفي الخاص بالهيئة العامة للعقار”، للتعريف بالهيئة وتوجهاتها وأنشطتها ومجالات عملها.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر خلال اللقاءحرص الهيئة على حضور المعنيين بالقطاع العقاري والمختصين،  والاستماع إلى آرائهم حول مجالات تحسين وتطوير للقطاع العقاري، والتعرف على تطلعاتهم وتوقعاتهم من الهيئة التي من المؤمل أن يكون لها دور فاعل في تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، إضافة إلى أن تكون مرجعية له ومظلة تجمع شتاته وتحصر أنظمته.