“مال” تكشف .. إحالة عضو مجلس إدارة شركة مساهمة للنيابة العامة ومنعه من السفر بسبب اتهامه بجرائم اقتصادية

علمت “مال” من مصادر مطلعة ان امرا صدر بحق عضو مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة التي يتم تداول اسهمها في سوق المال السعودي يقضي بمنعه من السفر ورفع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قضية ضده لدى لجنة قضائية مهتمة بالقطاع الذي تقع شركته فيه، متهمته بمخالفات مالية أبان ترأسه الادارة التنفيذية للشركة.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها “مال” تتولى النيابة العامة اجراءات التحقيق على ان تترافع ضد المستثمر الذي يحمل جنسية عربية (تحتفظ “مال” باسمه واسم شركته)، حيث يتهم بتجاوزات ومخالفته لنظام الجرائم الاقتصادية.

أمام ذلك أكد لـ “مال” المستشار القانوني فهد العبدالقادر محامي المدعى عليه في اتصال هاتفي: “أن المعاملة لازالت منظورة امام الجهات المختصة ولم يتم البت فيها”، مرجعا ذلك “لأنها لازالت تحت الاجراء”، ومشددا على “انهم لايستطيعوا الحديث عنها قبل انتهاءها”.

من جانبه، وصف لـ “مال” المستثمر العربي المتهم في القضية (تحتفظ الصحيفة باسمه)، ان الاحاديث التي يتم تداولها غير صحيحة، مشددا على انه على يقين ببرأته، ومؤكدا وجوده داخل السعودية، وان المحامين يتولون القضية، دون ان يعطي تفاصيل اخرى.

وكانت الشركة التي استقال من رئاستها التنفيذية (المستثمر العربي) وبقي كعضو مجلس ادارة في يناير 2016، قد تدهورت ملاءتها المالية، خلال الفترة الماضية، وسعت الى تخفيض رأسمالها بواقع 60% بعد موافقة الجمعية العمومية الا ان الملاءة استمرت منخفضة الامر الذي دعا “ساما” الى الطلب من الشركة بضرورة الإلتزام بمتطلبات النظام في موعد أقصاه 31/12/2017، مؤكدة على الشركة بضرورة تزويد المؤسسة بالتقارير المالية الإشرافية للربع الرابع من العام 2017م في موعد أقصاه 18/01/2018م، وعليه فقد أخذ مجلس إدارة الشركة قراره الفوري (بالتمرير) بموجب القرار رقم (161/2017) بالتعاقد مع أحد البنوك الإستثمارية العاملة بالمملكة للنظر في كافة الخيارات المتاحة لتحسين هامش الملاءة.