باحث متخصص في القانون الاقتصادي: التسويات مع المتهمين بالفساد نظام عالمي وخزينة الدولة الرابح الأكبر 

كشف هشام العسكر المستشار القانوني والمختص في الشؤون الاقتصادية وأنظمة الشركات والأوراق المالية، أن قضايا المتهمين بالفساد تعامل كل حاله بمقتضياتها وحيثياتها والادلة الدامغة الموجهة لها، ففي حالات الفساد قد تكون الأمور معقدة نوعاً ما فهي قضايا استثنائية وليست كما يكون في أركان جريمة السرقة بالمعنى الدقيق.

وقال العسكر ان بعض الدول أدخلت نظام التسويات مع المتهمين، مشيرا الى ان هذه الخطوة تقلل الوقت وتساهم بضخ هذا العائد الكبير من الأموال لخزينة الدولة بل أفضل من بقاء المدان في السجن، خاصة وأن العقوبة التي لحقت بالمدان كافية لردعه وردع من تسول نفسه بالفساد مستقبلا.

وجآءت تعليقات العسكر على تغريدات أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اطلاق سراح بعض المقبوض عليهم في تهم تتعلق بالفساد في المملكة، حيث تناولت إحدى التغريدات :”‏حين يقبض على لص سرق منزلا وتثبت إدانته، هل يقال له ارجع المسروقات وأنت حر طليق؟”. وهنا قال العسكر في رده: “إنه لا يجب إطلاق تهمة السرقة الصريحة من البعض فالاتهام الموجه للموقوفين ليس تهمة السرقة بمفهومها الدقيق فهنالك ما يتعلق بالرشوة وهنالك ما يتعلق بغسيل الأموال التي تعد من القضايا الأكثر تعقيداً وتأخذ ابعاد متشعبة لارتباطها بأطراف خارجية”.

وأوضح العسكر أن ماتناولته وسائل التواصل الاجتماعي لايعني أنه غير صائب بل صحيح ولكنه ينطبق على الحالات الخاصه وليس في الحالات العامة والتي تتكون بها مصلحة للمجتمع بأكمله، فلكل قضية مقتضياتها والطرق الاسلم للعقوبة وفق مايراه النائب العام.