“كيمانول” تحقق خسائر بـ  9.9 مليون خلال الربع الـ 3 بتراجع 73.2%

سجلت شركة كيمائيات الميثانول خسائر بـ  9.9مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 36.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 73.2%، وذلك وفقا لاعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2017 (9 أشهر ) اليوم في “تداول”.
وبلغ اجمالي الربح 33.2مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 9.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 250.2%.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 12.9مليون ريال مقابل 64.3مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 79.9%.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.11ريال، مقابل 0.53ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب انخفاض صافي خسائر الشركة خلال الربح الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 73% بالإضافة الى ارتفاع إجمالي أرباحها خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 250% الى تحسن مبيعات بعض منتجاتها الرئيسية، كما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في مصروفات التشغيل نتيجة لاستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات المثمر الذي تبنته الشركة، بالإضافة إلى انخفاض الإهلاك بسبب التغير الذي طرأ على العمر الإنتاجي للأصول الثابتة. وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض حجم مبيعات أحد منتجات الشركة الرئيسية بسبب الاغراق وانخفاض الانفاق العام على قطاع الانشاءات.

ويرجع  سبب انخفاض صافي خسائر الشركة خلال الفترة الحالية بنسبة 79% قبل خصم الزكاة مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن المبيعات، وانخفاض مصروفات التشغيل نتيجةً لاستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات المثمر، ووصول الشركة الى تسوية ودية مع أحد المسوقين لمنتجاتها ، بالإضافة إلى انخفاض الإهلاك بسبب التغير الذي طرأ على العمر الإنتاجي للأصول الثابتة. علماً بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الطاقة وانخفاض حجم مبيعات أحد منتجات الشركة الرئيسية بسبب الاغراق وانخفاض الانفاق العام على قطاع الإنشاءات. ويعود السبب الرئيسي للزيادة التي طرأت على الإيرادات الأخرى خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى حصول الشركة على مبلغ تسوية المطالبة التأمينية لأحد مصانع الشركة .

كما يعود سبب تحقيق الشركة لخسائر بلغت (9.9) مليون ريال مقارنة بارباح بلغت 2.6 مليون ريال خلال الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض المبيعات كما شهد الربع السابق وصول الشركة إلى تسوية ودية مع احد المسوقين لمنتجاتها، وذلك على الرغم من انخفاض مبيعات أحد منتجات الشركة الرئيسية بسبب الاغراق وانخفاض الانفاق العام على قطاع الانشاءات.

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للقترة الماضية بما يتناسب مع عرض الفترة الحالية

وبلغ اجمالي المبيعات خلال الربع الحالي حوالي 168 مليون ريال مقارنةً لحوالي 134 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 25% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار وحجم مبيعات منتجات الشركة الرئيسية. كما بلغت المبيعات خلال الفترة الحالية حوالي 523 مليون ريال مقارنةً لحوالي 472 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 11% وذلك بسبب ارتفاع أسعار وحجم مبيعات منتجات الشركة الرئيسية. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 33 مليون ريال مقارنةً بـ 9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 250%. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 1.88 مليون ريال مقارنةً بـخسائر تشغيلية بلغت 25.52 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 107%. 

كما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي حوالي (9.9) مليون ريال مقارنةً بـ (36.9) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وبنسبة انخفاض للخسائر بحوالي 78% ومقابل 2.6 مليون ريال للربع السابق . وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية حوالي (12.9) مليون ريال مقارنةً لحوالي (64.3) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة انخفاض 80%.

 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية1.10 مليار ريال مقارنةً بـ 1.15 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة انخفاض (4)% بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة ( لا توجد حقوق أقلية). كما بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية (221.5) مليون ريال والتي تمثل (18)% من رأس المال.

وقامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م ، وبناءً على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولمزيدا من التفاصيل يمكن الرجوع للإيضاح رقم 5 (أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية