تفعيل المحاكم العمالية قريبا.. و”العدل” تبحث عن مبانيها

كشفت مصادر عدلية لـ “مال” عن قرب موعد تفعيل القضاء العمالي، في الوقت الذي تعمل وزارة العدل حاليا على إيجاد مباني للمحاكم العمالية في كلّ من الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام، في المرحلة الأولية لتفعيل القضاء العمالي، حيث تشترط العدل أن يكون المبنى على شارع رئيسي ويقع على مساحة تقارب 10 آلاف متر، على أن يضم 150 غرفة تصلح لأن تكون مناسبة لتحويلها إلى قاعات للدوائر القضائية في المحكمة العمالية.

ويأتي قرب موعد تفعيل القضاء العمالي، بعد مرات من التصريح بتحديد مواعيد لتفعيل القضاء العمالي، كان أحد الموعدين مطلع 1437ه والموعد الآخر مطلع 1438ه، لكن لم يتم التفعيل وقتها.

وفي حين سيتم تدشين المحاكم العمالية على مراحل متتابعة في كل منطقة من مناطق المملكة تبعا لما يقرره المجلس الأعلى للقضاء.. تتمثل مهام المحاكم العمالية، بـ : النظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، النظر في المنازعات المترتبة على الفصل من العمل وإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو طلب الإعفاء منها، النظر في شكاوى أصحاب العمل والعمال ممن لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، النظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، النظر في المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ويشمل ذلك عمال القطاعات الحكومية، المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

إلى ذلك، تنظر 38 لجنة فصل في الدعاوى العمالية بمناطق ومدن المملكة، في القضايا العمالية، وبعد تفعيل المحاكم العمالية سنتقل عملها إليها، ويتم إلغاء لجان الفصل في الدعاوى العمالية.. بعدما عملت مؤخرا على تسوية 23 ألف قضية لمنازعات حقوقية خلال عام 1438هـ، وفقا لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.