“الراجحي المالية”: تجميد الحسابات سيؤدي الى اضعاف بعض النشاطات البنكية في المدى القريب

كشفت ” الراجحي المالية” ان الاحداث الاخيرة التي ادت الى اغلاق  بعض الحسابات البنكية ، ربما تؤدي الى اضعاف بعض النشاطات البنكية في المدى القريب، مشيرة الى ان الارتفاع المحتمل في الانفاق الحكومي ، سيوفر ارتفاعا ممكنا للقطاع، وسوف يوفر ذلك احتمالا لارتفاع أسعار أسهم قطاع البنوك في المديين القريب الى المتوسط.

واضافت ان الحكومة  خفضت انفاقها من أجل التحكم في عجز الموازنة. وقد كان الخفض في معظمه في الانفاق الرأسمالي ، بينما تم ارجاع الخفض المؤقت في رواتب وعلاوات العاملين بالدولة ، الذي اعلن عنه في النصف الاخير من 2016 ، في وقت مبكر من هذا العام. وكانت الحكومة متحفظة ، اذ أنفقت فقط 40 %من حجم الانفاق المرصود في الميزانية للعام بنهاية النصف الاول ، مبينة ان ذلك لوحظ بشكل رئيسي في قطاع المباني والانشاءات وبشكل غير مباشر في القطاعات الاخرى أيضا ، مما نتج عنه خفض في الانفاق الرأسمالي من قبل القطاع الخاص وتباطؤ في نمو القروض.

وبحسب “الراجحي المالية” فانه مع الارتفاع الاخير في أسعار النفط الخام ، وبعض الاخبار التي ذكرت أن ميزانية العام القادم سوف تكون ميزانية توسعية ، فان هناك احتمال بأن الانفاق الرأسمالي ربما يتحسن. ومن شأن ذلك أن يشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص ، مما قد ينتج عنه تحسن في نمو القروض. وسوف يكون لذلك أيضا تأثير ايجابي على نوعية القروض المقدمة للقطاع. مشيرة الى أن بعض الشركات التي تعاني من مشاكل ، قد بدأت في تسديد المبالغ المستحقة عليها للبنوك، ممثلة بشركة مجموعة بن لادن السعودية التي سددت 1.85 مليار ريال مؤخرا.

من جهة اخرى بينت ” الراجحي المالية” ان المخصصات ضغطت على نمو صافي الربح للقطاع البنكي في الربع الثالث، مبينة ان صافي الربح لجميع البنوك السعودية ارتفع هامشيا فقط في الربع الثالث 2017 ، +0.4% على أساس ربعي (+14.3% على أساس سنوي) اذ كانت الأرباح تحت ضغوط نتيجة للركود في القروض والارتفاع في حجم المخصصات. وقد انخفض موقف السيولة بشكل طفيف عما كان عليه خلال الأشهر القليلة الماضية كما يشير الى ذلك ارتفاع نسبة القروض الى الودائع وارتفاع معدل الاقتراض بين البنوك السعودية ( السايبور). كذلك ، فقد انخفضت نوعية القروض في الربع الثالث 2017 ، كما يشير الى ذلك ارتفاع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها الى القروض الاجمالية .

وابانت انه تم اعداد دراسة حول الأداء المالي لما مجموعه 60 شركة صغيرة مسجلة في سوق الأسهم السعودي (تداول) لفهم الأداء المالي للشركات الصغيرة في المملكة وقد أوضحت أن الأداء المالي لهذه الشركات بدأ في التحسن. وعليه، وفي المستقبل، فمن غير المحتمل أن نشهد انخفاضا كبيرا في نوعية الأصول من مستوياتها الحالية، وبالتالي فان الارتفاع في حجم مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها الذي شهده الربع الرابع 2016، من غير المحتمل أن يعود خلال هذا العام. وبالإضافة الى ذلك، فان هناك ارتفاعا محتملا للقطاع البنكي مع احتمال ارتفاع الانفاق الرأسمالي من الحكومة، وقيام بعض الشركات التي تعاني من مشاكل بتسديد المبالغ المستحقة عليها للبنوك.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فان عائدات الأصول ظلت قوية نظرا لبقاء مستوى السايبور الفعال مرتفعا، مبينة انه  ظل معدل السايبور في اتجاه مرتفع بعد أن لامس مستوى منخفضا في مايو مما نتج عنه ارتفاع هامشي في معدل السايبور الفعال للقطاع البنكي في الربع الثالث ونتيجة لذلك ، فقد ظلت عائدات الأصول قوية أيضا ، اذ ارتفعت بشكل هامشي لتبلغ 4.9% ( 2 نقطة أساس على أساس ربعي) في الربع الثالث 2017.ومع بقاء القروض الكلية راكدة ، فقد استمر ربح الفائدة الاجمالي في تحقيق تحسن في الربع الثالث 2017 (+1.8% على أساس ربعي ؛+ 0.8% على أساس سنوي) ، ومتتبعة اتجاه السايبور ، فقد ارتفعت تكاليف الودائع البنكية أيضا بشكل طفيف ، بينما انخفاض اجمالي الودائع بنسبة 2.4% على أساس ربعي (-0.5% على أساس سنوي) بنهاية الربع الثالث ،وقد نتج عن ذلك بقاء هامش صافي الفائدة ، بدون تغيير بدرجة كبيرة خلال الربع ( على أساس ربعي ) وانخفاض صافي ربح الفائدة الى 1.7% على أساس ربعي في الربع الثالث 2017 ، مقارنة بنمو بنسبة 4.3% شهده الربع السابق.