الحكومة تقلص مشترياتها من السلع والخدمات 25% خلال 9 أشهر

كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري عن تقليص الحكومة انفاقها على شراء السلع والخدمات خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري بنسبة 25% لتسجل نحو 64.6 مليار ريال مقابل نحو 86.1 مليار ريال تم انفاقها خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 21.5 مليار ريال.

ويأتي هذا الانخفاض تماشيا مع سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات غير النفطية والذي تطبقه حكومة المملكة هذا العام وانعكس بشكل واضح على نمو اجمالي المصروفات خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري والذي لم يتجاوز 0.4% عند 571.58 مليار ريال مقارنة بنحو 569.23 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، في المقابل نمت الايرادات نسبة 23% لتسجل نحو 450 مليار ريال.

ووفقا للتقرير تمثل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها. ونتيجة للانخفاض في قيمة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري انخفض الوزن النسبي لها بين بنود مصروفات الميزانية السعودية إلى 11.3% بعد أن كان نصيبها 15.1%.

ويظهر التقرير نجاح الحكومة في الحد من ارتفاع مصروفات القطاع الحكومي من الميزانية، فتعويضات العاملين والتي تشمل رواتب موظفي الدولية واشتركاتهم في التأمينات وتشكل 53% من مصروفات الميزانية لم تنمو خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري سوى بـ 1% لتسجل نحو 303.5 مليار ريال مقابل نحو 299.98 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بعد النمو القوي الذي كانت تشهده في السنوات الاخيرة.

في المقابل اظهر التقرير ارتفاع نسبته  23% لجمالي المنافع الاجتماعية لتسجل نحو 30.7 مليار ريال في الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري مقابل 24.91 مليار لنفس الفترة من العام الماضي. وتستهدف وثيقة التوازن المالي 2020 والمنبثقة عن رية المملكة 2030 ترشـيد النفقات الرأسمالية والتشـغيلية عبــر تطوير أكثــر من 100 مبادرة لرفع كفـاءة الإنفاق التشغيلي فـي قطاعات مختلفة، حيث تم انشاء مكتب لترشيد الانفاق الرأسمالي والتشغيلي كوحدة مستقلة تابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تدعم الجهات الحكومية لتحديد الفرص الممكنة وتحسين كفاءة الانفاق على المشاريع الرأسمالية والإنفاق التشغيلي.