الرويس: ندرس مع وزارة المالية تخفيض المقابل المالي المستقطع من شركات الاتصالات

كشف الدكتور عبدالعزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان وزارة المالية تدرس بالتنسيق مع جهات اخرى من بينها الهيئة تخفيض المقابل المالي الذي تتقاضاه الحكومة من شركات قطاع الاتصالات العاملة في المملكة لمساعدتها على الاستثمار.

وأكد المحافظ لـ “مال” على هامش مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة في الرياض ان الدراسة لم تنتهي حتى الان، معتذرا عن تحديد وقت محدد لانتهاء الدراسة او تطبيق المقابل المالي الجديد، مشددا على ان هذا الامر يحتاج الى دراسة مستفيضة والى الرفع بعد الانتهاء منها الى المقام السامي.

يشار الى أنه وفقا لرصد “مال” فقد تحصلت الحكومة على مبالغ وصلت الى 4.8 مليار في 2016 من قبل شركات قطاع الاتصالات. وتحصل الحكومة على نسب محددة من ايرادات شركات القطاع وهذا لا يدخل ضمن المقابل المالي الذي تحصل عليه الحكومة مقابل الحصول على رخص تقديم الخدمات.

من جانب آخر اوضحت الهيئة على لسان نائب المحافظ الدكتور محمد التميمي انها ستقيم يوم الخميس المقبل مزاد على 120 ميجا هيرتز لمزودي الخدمة في المملكة ستساعد الشركات الفائزة على تحسين الشبكات للرفع من مستوى الخدمة.

وبشأن دمج ابراج شركات الاتصالات في شركة واحدة او بيعها للغير، افاد التميمي أن للهيئة انتهت من الدراسة في هذا الامر وتلقت استفسارات من الشركات وينتظرون معالجة كل حالة منفصلة في حال رفعت الشركات طلبات بهذا الشأن، مشيرا الى انه سيتم عرض الامر على مجلس ادارة الهيئة للبت فيه حينها.