تعرف على أنواع العقارات التي يمكن لصناديق “ريتس” امتلاكها وإدارتها .. والفرق بينها وبين الأسهم

يمكن أن تمتلك صناديق الاستثمار العقارية المتداولة عقارات مطورة وجاهزة للاستخدام بما فيها العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية كما يمكن لها أن تستثمر محليا وإقليميا وعالميا وذلك وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية، بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25%.

ووفقا لـ “دراية المالية” فإنه يمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، تماماً مثل الاستثمار في أسهم الشركات، حيث هناك طريقتان للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، الاولى  في مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مُديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق، والثانية من خلال السوق المالية ( السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.

وعمولة التداول لصناديق الاستثمارالعقارية المتداولة مطابقة لعمولة سوق الاسهم و وتبلغ هذه العمولة 15.5 نقطة أساس على كل صفقة بدون وجود حد أدنى للعمولة.

ويجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ (أو أكثر) مرخص مخول للاحتفاظ بأصول الصندوق والوثائق الخاصة به بموجب عقد مكتوب. كما يجب أن يكون أمين الحفظ المعيّن مستقلاً، حيث لا يُسمح بأن يكون مدير الصندوق أو مدير مساعد للصندوق المذكور، أو شركة تابعة لمدير الصندوق أو إلى المدير المساعد.

ويجب أن يفصل أمين الحفظ المعين كافة أصول صناديق الاستثمار العقارية المتداولة عن أصوله الخاصة وعن أصول عملائه الآخرين. كما يجب الحفاظ على جميع السجلات اللازمة لدعم أداء المسؤوليات التعاقدية ويجب أن تحدد بشكل منفصل من خلال تسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأصول من صندوق الاستثمار ذا الصلة باسم أمين الحفظ لصالح صندوق الاستثمار ذاته، ويتم تسجيل الأصول العقارية للصندوق المتداول باسم شركة تابعة لأمين الحفظ، كما يجب أن تكون أصول صناديق الاستثمار مملوكة بشكل جماعي لصالح حاملي الحصص في هذا الصندوق.

وعلى مدير الصندوق تعيين شركة إدارة عقارات متخصصة في إدارة العقارات (شركة إدارة العقارات) – بعد التأكد من الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك لإدارة العقارات المحتفظ بها للاستثمار. وينبغي لهذه الشركة أن تمتلك الخبرة اللازمة وأن تكون مسؤولة عن تنفيذ الأنشطة إدارة العقار، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة العقار وصيانته وخدمات التأجير وتحصيل الإيجار.