“الراجحي المالية”: بعد اعلان ميزانية 2018 .. هذه  قطاعات في “تاسي” ينبغي الاستثمار في أسهمها

كشفت “الراجحي المالية” ان المستثمرين ينبغي عليهم الاستثمار في أسهم شركات قطاع المستهلكين التي لديها امكانات محتملة للنمو، ويعزى ذلك أساسا الى امكانات هذه الشركات طويلة الاجل ، ولكن سيكون من التعقل والحصافة أن يهتموا بالقطاعات ذات الحساسية للارتفاع في الانفاق الرأسمالي، مثل البنوك التي تتعامل مع الشركات، وقطاعات الإسمنت، العقارات، والانشاءات ومواد البناء.

واضافت أن الانفاق الحكومي المرتفع، الذي اعلن عنه في ميزانية 2018 من المرجح أن يترجم الى انخفاض في الاثار المترتبة على ارتفاع الذمم المدينة للشركات العاملة في مجالات الرعاية الصحية والمباني/الانشاءات، مشيرة الى ان وزارة المالية اكدت على صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص.

وبحسب ” الراجحي المالية” هناك اتجاهان رئيسيان يمكن ملاحظتهما في الاقتصاد الان يتمثل الاول في ان الدخل المتاح للإنفاق بدأ يخضع لضغوط متزايدة في المدى القريب، بسبب الاصلاحات العديدة التي بدأ تنفيذها، أي ، ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المفروضة على الأجانب، الضرائب المنتقاة والارتفاعات في الرسوم، زيادة أسعار الكهرباء والزيادات المحتملة في أسعار الطاقة/المياه في وقت لاحق، وثانيا الانفاق المالي المرتفع في المستقبل، مدعوما أساسا بارتفاع الانفاق الرأسمالي (الانفاق الحالي من المحتمل أن ينمو بمعدل متوسط فقط). وهناك عامل مكمل للارتفاع في الانفاق الرأسمالي الحكومي، وهو أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يستثمر أيضا مبلغ 132 مليار ريال في 2018 للبدء في العديد من المشاريع.

وابانت ان المجال الذي أتاحه على حد سواء، ارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية، سوف يعززه الانفاق من صندوق الاستثمارات العامة (82 مليار ريال في عام 2018) وصناديق التنمية الوطنية (50 مليار ريال لنفس العام)، التي من المتوقع أن ترتفع في المستقبل. وهذا سوف ينتج عنه سياسة توسعية ( ارتفاع في حجم الانفاق في الميزانية بأرقام مطلقة) يستمر خلال السنوات القليلة القادمة، واتجاه العجوزات المالية للانخفاض بشكل تدريجي.

ورجحت ان يكون التحول في التركيز على رفع الإنفاق الحكومي ( الذي سوف يؤخر عملية تحقيق نقطة التعادل المالية لتصبح عام 2023 مقابل 2020 في وقت سابق )، بالإضافة الى انفاق صندوق الاستثمارات العامة والإنفاق صناديق التنمية الوطنية ، سيكون هو الداعم لانتعاش الإنفاق الرأسمالي .

واشارت الى ان الحكومة أعلنت مؤخرا عن حزمة تحفيزية تبلغ 72 مليار ريال للقطاع الخاص، تركز على دعم المساكن والتقنية والصادرات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الى جانب بعض المشاريع الأخرى، مما سوف يساعد في دعم الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، ومن شأن ارتفاع الإنفاق ، أن يؤدي الى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لعام 2018 (2.7٪ مقابل -0.5٪ في عام 2017). وبشكل عام، فان الميزانية تعتبر في وضع جيد لمعالجة التحديات الاقتصادية المتمثلة في البطالة ، كفاءة الطاقة و الاسكان.