وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي ومحوري في التنمية

كشف محمد الجدعان وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحوري في التنمية ونتطلع في رؤية 2030 أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي ليتمكن القطاع الخاص من النمو والازدهار. 

ووفقا لـ “العربية” قال أن الحكومة نجحت في ضبط المالية العامة، ما مكنها من تأخير الموعد المستهدف للتوازن المالي من 2020 إلى عام 2023، وقال “إن الحكومة نجحت في تبني نهج جديد، حيث لم تكن في السابق قادرة على ضبط الموازنة بكفاءة عالية كما هو الحال الآن، ولم تكن قادرة على تقدير كيفية استجابة أسواق النفط، حيث كانت التخطيطات المعلنة في السابق تخطيطات متحفظة”.

وأوضح الجدعان أن أهم الأسباب التي مكنت الحكومة من تأجيل التوازن المالي إلى العام 2023 تعود إلى قدرتها على ضبط المالية العامة بشكل كبير جداً، وتخفيض العجز بدرجة كبيرة، وزيادة الإنفاق بأسلوب ومنهج محكم بشكل كبير جداً من خلال الصندوق الاقتصادي واللجنة المالية، وكان هناك عمل جماعي من قطاعات الحكومة جميعها لرفع كفاءة الإنفاق، مو ضحا أن كل هذه العوامل منحت الحكومة مساحة واسعة لزيادة الإنفاق المستقبلي، فكلما تمكنت الحكومة من الإنفاق الاستثماري زادت في تنمية الاقتصاد وخلق الوظائف للمواطنين واستطاعت أن توفر لهم خدمات أسرع من الجدول المعد سابقا”.

وأضاف “أن خادم الحرمين الشريفين أعلن الحزمة الثانية من حزم التحفيز وهي الحزمة الأساسية الرئيسية بقيمة 72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص” مؤكدا أن الهدف من الحزمة هو أن يكون القطاع الخاص شريكا في التنمية لا منافسا إطلاقا وحتى المشاريع التي تقوم بها الدولة والتي يقوم بها الصندوق في الواقع سيقوم بها القطاع الخاص من خلال المقاولين والموردين للسلع الرئيسية.

وأكد الجدعان أن تغطية العجز يأتي وفق استراتيجية متكاملة، وأن أحد ركائزها هو الاستدانة من الأسواق الداخلية والخارجية.

وتوقع وزير المالية تراجع السحب من صافي الأصول الأجنبية في 2018 والأعوام التالية، كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من مركز الملك عبد الله المالي، والتي من المنتظر أن تفتتح العام المقبل سيديرها صندوق الاستثمارات العامة.

وفيما يتعلق بإدراج “أرامكو السعودية” العام المقبل، قال وزير المالية السعودي إن إدراج الأسهم في السوق السعودي فقط، هو بالتأكيد خيار، لكن هناك خيارات أخرى ما زالت قيد الدراسة من بينها إدراج دولي إضافي.