“الاستثمار كابيتال”: 8 معايير يجب مراعتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة .. تعرف عليها

كشفت شركة الاستثمار كابيتال عن 8 معايير يجب مراعتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصناديق العقارية المتداول “الريتس”، هي (جودة العقار، ومدة عقود الايجار ، وقدرة المستأجر على الالتزام بدفع الايجار المستحق ، والقطاع الذي يعمل به العقار المملوك وتأثره بالدورة الاقتصادية ، وتنوع العقارات بالصندوق اضافة الى تكلفة شراء العقارات، وصافي العائد المتوقع من الاستثمار واخيرا توقيت الاستثمار).

واضافت انه لا يمكن مقارنة العائد المتوقع على مختلف صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بمعزل عن عدد من العوامل الاخرى التي قد تؤثر على هذه العوائد وتذبذب أسعار وحدات الصناديق المتداولة، حيث أن كل ريت يتكون من أصول مختلفة من حيث الموقع والقطاع والجودة وبالتالي فإن مقارنة أدائها مع بعضها البعض قد لا يعطي المستثمر القرار الصحيح بناء على أهدافه الاستثمارية.

 وبحسب ” الاستثمار كابيتال” فان الصناديق العقارية المتداولة في المملكة العربية السعودية تتيح للمستثمرين مزايا تنويع على عدة مستويات مختلفة، ونظرا لغياب سوق سندات أو أدوات مالية للدخل الثابت بالمملكة بقيت الاسهم هي الاداة الاستثمارية الوحيدة تقريبا لاصحاب رؤوس الاموال المتوسطة والصغيرة، ونظرا لكون محركات سوق العقارات مختلفة نسبيا عنها بالمقارنة بالاسهم، فقد تشكل صناديق الريت وعاء للباحثين عن استثمارات ذات دخل ثابت وأقل تذبذبا مما هو عليه الحال في الاسهم، مشيرة الى  أن الصناديق العقارية المتداولة تختلف فيما بينها بناء على نوع العقارات المدرة للدخل لكل صندوق وتأثرها بالدورة الاقتصادية.

وبينت “الاستثمار كابيتال” ان المملكة العربية السعودية تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الصناديق المدرجة بـ 7 صناديق حاليا ا، ومع نضج صناديق الاستثمار العقاري المتداولة “ريت” من حيث الحجم وتغطية السوق، يتوقع ان يرتفع مستوى الافصاح والشفافية على مستوى السوق ككل والذي بدوره سينعكس إٌجابيا لزيادة الاستثمارات الاجنبية في أسواق المال السعودية، كما أن اللوائح الضربية في المملكة مقارنة بالضرائب المفروضة في دول أخرى ناشئة ومتطورة ستزيد من جاذبيتها مما سيدفع المستثمرين الاجانب المؤهلين للاقبال عليها.

وأشارات الى ان قطاع الصناديق العقارية المتداولة  في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال في مراحله الاولى ويمر بمرحلة  نمو حيث يتداول حاليا صندوقان عقاريان في أسواق المال في دولة الامارات العربية المتحدة، كما قامت مملكة البحرين بإنشاء القوانين المنظمة والمتعلقة بالريت في أواخر عام 2016 وتم إدراج أول صندوق عقاري متداول بمسمى إسكان ريت، في حين لم يتم بعد وضع الاطار القانوني واللوائح المتعلقة بتداول الريت فيً أسواق الاوراق المالية لكل من الكويت وقطر.