محافظ هيئة الاستثمار: 3 أعوام ميزت المملكة دولياً 

قال المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة العربية السعودية، تحتفي الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر١٤٣٩هـ، بالذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، مسيرة حافلة بالتنمية الاقتصادية الشاملة. فيما تدخل مملكتنا عامها الرابع بخطوات حازمة وحاسمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
 
وبهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا يسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة العامة للاستثمار بتجديد العهد بالولاء والمبايعة لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ، سائلًا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها.
 
ومنذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – مقاليد الحكم، واصل – حفظه الله – مسيرة بناء هذه الدولة والتي أسسها الملك المؤسس – طيب الله ثراه – وتولى قيادتها من بعده أبناؤه الملوك البررة، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد البناء والعطاء والتطوير، مما جعل للمملكة اليوم مكانة اقتصادية وحضوراً مميزاً ومؤثراً في المحافل الدولية.
 
وقد سعت المملكة العربية السعودية، في عهد ملك الحزم والعزم إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، إذ تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، مواصلة بذلك تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.
 
كما شهدت المملكة حزمة إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية، والتي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030، حيث شهد معها الاقتصاد السعودي تحولًا تنمويًا كبيرًا على كافة الأصعدة، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال.
 
ومن هذا المنطلق، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين، اهتماما خاصاً بفرص وآفاق بناء المستقبل في قطاع الاستثمار، بهدف تعزيز تنافسية المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، وذلك من خلال عدد من الأنظمة والسياسات الاقتصادية والاستثمارية، والتي انتهجتها مؤخراً وشكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
 
وفي هذا الاتجاه عمدت سياسية المملكة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات من كبرى دول العالم وفي قطاعات واعدة ومستهدفه، وأكبر شاهد على هذا التحول؛ مشروع نيوم، ومشروع البحر الاحمر، مما يؤكد عزم القيادة اليوم على تحقيق نقلة نوعية لجميع مناطق المملكة.
 
كما ان من أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها المملكة مؤخراً في قطاع الاستثمار هو إنشاء لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير”؛ للمشاركة في التنمية الاقتصادية، والمنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، والذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب أكثر من جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
 
واخيراً .. نؤكد على ان كافة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي، وتكوين بيئة عمل استثمارية جاذبة ومستدامة؛ نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، والحرص على توطين التقنية والصناعات في المملكة، وبذل كافة الجهود لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية، الأمر الذي سيلبي تطلعات القيادة والمستثمرين.