صناديق الـ “ريتس”

الصناديق العقارية المتداولة “ريتس” تمثل بوابة للجمهور وخاصة اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وتوفر إمكانية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري وتهدف لتحقيق عوائد جذابة للمستثمر، ولا تتطلب رأس مال كبير بعكس الاستثمارات العقارية الاخرى.

وما يميز الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة “ريتس” أنها ليست حكرا على كبار المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية وإنما هي متاحة لصغار المستثمرين أيضا مما يجعلها فرصة استثمارية مهمة لجميع فئات المجتمع، حيث من أهم ميزات هذه الصناديق أنها تعطي الفرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمكنهم الدخول في السوق العقارية التقليدية، من الاستثمار في السوق، نظرا لسهولة الاستثمار من ناحية الدخول والخروج من العقار الذي يمتلكه الصندوق، ما يعطي سهولة عالية في التخارج مقارنة بالسوق التقليدية.

ومن المتوقع ان حجم الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة في 2019 سيصل إلى 30 مليار ريال، وأن زيادة معدلات الشفافية والإفصاح أهم ما ستقدمه الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة للسوق العقارية إضافة لتوفير المعلومة العادلة، والعمل المؤسسي الذي ستعتمده إدارات الصناديق للخروج بأفضل الممارسات الإدارية النافعة إضافة إلى رفع نسبة نشاط التطوير العقاري النوعي مما يعزز كفاءة القطاع، كما ستساهم الصناديق في زيادة نشاط التقييم وإدارة الأملاك والتسويق العقاري.

وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة مدرجة بسوق الاسهم السعودية “تداول”، وهي متاحة لجميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وذلك بعد استيفاء كافة اشتراطات طرح وحدات الصندوق، ومنها أن يكون الصندوق مقفلا برأس مال مجمع لا يقل عن 100 مليون ريال للتأسيس، وبقيمة اسمية لكل وحدة تساوي 10 ريالات.

والمستفيد الأكبر في مثل هذه الصناديق الاستثمارية المتداولة هو المستثمر، وذلك لأن التنظيمات تفرض على مدراء هذه الصناديق ألا تقل التوزيعات والعوائد النقدية على ملاك الوحدات عن 90 % من صافي أرباح الصندوق سنويا» وهذا ما يميز هذه الصناديق عن غيرها من الاستثمارات، وتتيح الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة الفرصة للاستثمار لتنويع المخاطر الاستثمارية.

ويجب على مدير الصندوق الالتزام بضرورة الاستثمار في عقارات مطورة فعليا (تطويرا إنشائيا) يحقق دخلا تأجيريا بشكل دوري بنسبة 75 % من قيمة أصول الصندوق الإجمالية وفق آخر قوائم مالية مدققة.

 وتتميز الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.

وتتمتع صناديق الريتس بالشفافية العالية، حيث يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.

والهدف الاستثماري الرئيسي للصناديق هو توفير دخل جاري لمالكي الوحدات وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مُدِرة للدخل ، ويستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية سنوية على مالكي الوحدات لا تقل عن 90٪ من صافي أرباح الصندوق. 

ويتمثل الهدف الرئيسي للصناديق هو منح المستثمرين توزيعات نقدية مستقرة و متزايدة باعتدال  من خلال الأصول العقارية المدرة للدخل التي يمتلكها الصندوق، وتعمل الصناديق على  الاستحواذ على والتطوير مع الاحتفاظ  بمحفظة استثمار عقاري تتكون من عقارات متنوعة و ذلك من خلال تبني استراتيجيات مثل الاستحواذ على عقارات عالية الجودة مُدِرة للدخل؛ والاستحواذ على و تطوير عقارات مُدِرة للدخل ، وتطوير عقارات جديدة و تشغيلها بعد ذلك.

يشار الى ان السوق المالية السعودية بدأت إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في شهر نوفمبر 2016.