القصبي: حجم رؤوس أموال الاستثمارات اليابانية في المملكة تخطت الـ 53 مليار

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار  خلال منتدى الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 اليوم أن المملكة تعد القاعدة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

فيما يلي كلمة وزير التجارة والاستثمار في المنتدى السعودي الياباني الذي ترعاه صحيفة مال:
يسرني باسمي واسم زملائي في الهيئة العامة للاستثمار تجديد الترحيب بجميع ضيوفنا من اليابان الصديقة .. متمنين لكم طيب الاقامة في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية .

يشهد بلدانا الصديقان نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية ، لتحقيق نمو اقتصادي قوي تحت شعار رؤية السعودية 2030 واستراتيجية النمو اليابانية، وهذه إحدى ثمار الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان العام الماضي، والتي شهدت على أثرها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تطورات كبيرة على كافة الأصعدة، استأثر الجانب الاقتصادي بالنصيب الأوفر من تلك التطورات، وخاصة المجال التجاري والاستثماري.

كما أسست الزيارة المثمرة لولي العهد إلى اليابان عام 2016، قواعد جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، وانعقد عزم الجانبين على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من مشروع الرؤية الطموحة 2030، ومن ذلك الوقت تضاعفت الاستثمارات اليابانية بالمملكة وارتفعت قيمة التبادل التجاري.

لقد خطت المملكة واليابان خطوات كبيرة في تهيئة البيئة الاستثمارية، وتطوير الفرص الاستثمارية في عددٍ من القطاعات الواعدة؛ لتمكين الاستثمارات الرائدة، والقضاء على معوقات الاستثمار في كلا البلدين ، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 100 مليار و163 مليون ريال في عام 2016 يؤكد قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث يوجد لدينا نحو 96 منشأة برأس مال إجمالي تخطى 53 مليار ريال.

 لذلك تعد المملكة هي القاعدة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

إن اليابان تعد من أهم الشركاء للمملكة في مجال التجارة وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة في العديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة، كما أن السلع المستوردة من اليابان تعد مميزة بجودتها في السوق السعودي سواء كانت سيارات أو أجهزة ومعدات أو آلات أو مصنوعات حديد وغيرها. 

ومن هذا المنطلق قرر البلدان المضي قدمًا في الرؤية “السعودية اليابانية المشتركة 2030″، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين وذلك من خلال الاستفادة من القواسم المشتركة وتفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التآزر. ونتطلع ان تثمر هذه الشراكة البناءة لخلق فرص عمل نوعية في البلدين الصديقين، والاستفادة من التطور التكنولوجي في اليابان.

وخلال هذا المنتدى سنسعى إلى استعراض ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين. كما يسرني أن أدعو الجانب الياباني لمضاعفة استثماراته في المملكة ، فالتغيير عميق والوتيرة متسارعة، والاصلاحات متتابعة، والفرص الاستثمارية ضخمة ومتنوعة.

في الختام ..  
أود أن أشكر الهيئة العامة للاستثمار، على تنظيم هذا المنتدى الهام لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية واليابان ، والشكر موصول لجميع المنظمين على هذا الجهد الرائع، ولكم أنتم أيها الحضور الكريم على مشاركتكم، متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته