‏مركز الخليج العربي‬⁩: 20 مليون ايراني مرشحين ليكونوا تحت خط الفقر .. و70% من دخل الاسر يذهب للايجار

كشف تقرير حديث عن الاقتصاد الايراني انه خلال النصف الاول من عـام 2017 زاد معدل نمو السـيولة النقدية بنسـب قاربت 30% أي زيادة طبع الحكومة للنقود لسـداد التزاماتها وديونها مع عدم وجود زيادة متوازية في مسـتويات الانتاج أو الناتـج المحلي الاجمالـي، وهنا يـزداد الطلب دون زيـادة مقابلة في العـرض، فترتفع مستويات الاسعار في النهاية.

و استقبل الاقتصاد الايراني عام 2017 بمعدل تضخم عام يتكون من رقم واحد دار حول 9% واستمر هذا المعدل في التزايد تدريجيا إلى أن أنهى العام بمعدل 10 %َ وفق الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الايراني وكسر حاجز 11 %َ وفق مصادر غير رسمية، هذا إذا ما تم النظر الى معدل التضخم العام الذي يتكون من اسعار كل شيء في اي اقتصاد بداية من اسعار الخبز حتى اسعار المساكن والمواصلات.

وابان التقرير ان ارتفاع أسعار الايجارات راكم من الضغوط الحياتية على المواطن الايراني خلال عام2017 وتركزت الزيادات في العاصمة بشكل خاص ، ووصلت نسبة الزيادة في بعض المناطق إلى معدلات بلغت 60%، وبحسب المحللين الايرانيين يعود السبب إلى غياب الرقابة الحكومية على مكاتب العقارات وترك الساحة لسماسرة العقارات في تحديد الاسعار دون قيود.

وترى خبيرة التعداد السكاني الايرانية شـهلا كاظمي أن في عدد السـكان موجـة من الزيادة سـتخلق مشـكلة في إيران خلال السـنوات المقبلة، وسيصل معدل الشيخوخة إلى 23 % من حجم السكان خلال عام 2050.

واصبح 70 % من نفقات الاسرة الايرانية يذهب لسداد قيمة الايجارات السكنية، لذلك تقدر أعداد قاطني العشوائيات بـ15 مليون فرد ، وتتحمل الحكومة المسؤولية الكبرى في معاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة اخرى خلال عام 2017 بعد تراجعها من مستويات قياسية في عامي 2013 و2014 .

وفيما يخص العوامل الخارجية التي تؤثر على التضخم في ايران ابان التقرير انها بدرجة كبيرة تعود إلى انعكاسـات السياسـات الخارجية  الايرانية على أسـعار صرف العملة الايرانية أمام العملات الاجنبية، إذ انخفضت قيمة التومان الايراني بنسبة 15 % ّ أمام الدولار الامريكي في عام 2017 ،ووصل سعر الدولار إلى 4586 تومانا في السوق الحرة حتى قبيل نهاية يناير 2018 ،في حين سجل صرف الدولار نحو 3985 تومانا في بداية عام 2017 ،وتراجع التومان بنسـبة 50 % إذا ما قورن بسـعره  في عـام 2013 ،. لذا ترتفع معدلات الاسعار المحلية مع ارتفاع أسعار العملة الاجنبية اللازمة لشراء المواد الخام ومدخلات الانتاج والسلع والادوات المستوردة من الخارج.

وبلغ معدلات الفقر في ايران ما بين 10 و12 مليون شخص في إيران يعيشون تحت خط الفقر المطلق اي لا يجدون ما يكفي حاجاتهم الاساسية وقدر خط الفقر في عام 2017 بـ930 ألف تومان في الشهر (281 دولارا وفق سعر صرف 3300 تومان للدولار تقريبا بسعر الصرف الحر) وقد يرتفع العدد إلى معدلات تتراوح بين 16 و20 يعيشـون ضمن نطاق خط الفقـر المطلق أو بالقرب منـه، إذا ما ارتفع مقـدار خط الفقر مليون إيراني وْفًقا لهيئة إغاثة الخميني المختصة بالمساعدات الاجتماعية للمحتاجين.

أما عن معدلات البطالة في 2017 فحول معدلاتها الحقيقية  تفاوت كبير، لكنها تجتمع حول ضخامة الاعداد وأنها باتت أزمة حقيقية تهدد أمن المجتمع واسـتقراره. ووفقا للاحصائيات الايرانية الرسـمية  يدور معدل البطالة حـول 12.4 % من القوى القادرة علـى العمل في إيران، أي نحـو 3.2 مليون شخص، في حيـن تبلغ نحـو 30 % بيـن الشـباب، والنسـبة الكبـرى مـن العاطليـن عن العمـل في إيـران من الملتحقيـن بالتعليـم العالـي بمعـدل عاطـل مـن بيـن كل 3 متعلميـن، أو بنسـبة 35% ، في حين تتحدث احصائيات ومصادر غير رسمية عن وصول المعدل الحقيقي للبطالة بين الشباب إلى 45% ،واحصائيات اخرى تتحدث عن بلوغها 60 % في بعض المحافظات، بخاصة بين أوساط الشباب والجامعيين وتزداد البطالة بيـن أبناء المحافظـات الحدوديـة والمحافظـات التي يقطنهـا الاقليات العرقية كمناطـق الاكراد والاحواز العربية.

وبحسب التقرير فان إذا حـدث تغييـر كبيـر فـي الاتفـاق النـووي أو انسـحب أحـد أطرافـه، بخاصة الولايات المتحدة الامريكية، فسـترتد معـدلات نمو الناتـج المحلـي الاجمالـي الايراني إلى الـوراء على الارجح حتى لو استمرت الدول الاوروبية في الاتفاق النووي، لتشابك المصالح الاوروبية-الامريكية.