السعودية تسعى لتوطين القطاع الصحي بالكامل خلال الأعوام القادمة

كشف الدكتور أيمن عبده الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الهيئة تعمل مع الجامعات السعودية على تنظيم وتوجيه المخرجات التعليمية نحو التخصصات الصحية، حيث هناك سعي خلال السنوات المقبلة للاقتراب من توطين القطاع الصحي بالكامل، وخفض معدل البطالة بين المواطنين، فضلا عن تقليص الاعتماد على الكوادر الأجنبية الطبية.

وبحسب “الاقتصادية” أشار إلى أنه تم الاجتماع في وقت سابق مع عمداء الكليات الصحية في المملكة لوضع الخطط والبرامج المناسبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى رفع جودة وكفاءة البرامج التعليمية في التخصصات الصحية وتحفيز الشباب للإقبال عليها مثل الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض. وقال عبده؛ إن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية، إذ يعد أحد أعمدة التنمية الرئيسة ليس في السعودية فقط وإنما على مستوى العالم وأي تطور وتقدم في هذا القطاع سينعكس مباشرة على أفراد المجتمع ورفاهيته، ولا سيما الفرص التي سيوفرها هذا القطاع بمختلف التخصصات، متوقعا زيادة فرص العمل في قطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة بشكل كبير.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعمل على تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، حيث يتم العمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي.

وقال الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها في مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشرالمقبلة الذي نظمته هيئة التخصصات أمس، في الرياض، إن الهيئة بذلت جهوداً مميزة وجبارة في إقامة ورش العمل التي ناقشت واقع القوى العاملة الصحية السعودية”.

من جهته، أشار سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية إلى أن مشروع مراجعة اللوائح التنفيذية لسلم الرواتب بدأ منذ شهرين ، بهدف الوصول إلى أن تصبح الوزارة ممكنة للجهات الحكومية الأخرى وتستجيب لمتطلباتها، فضلا عن توفير الدعم اللازم لها.

وبين أن “الخدمة المدنية” تعمل مع وزارة “العمل” لتوحيد بوابة التوظيف لتصبح بوابة توظيف واحدة لتجاوز الازدواجية للباحثين عن العمل.

بدوره، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج وبين ما تقدمه الجامعات في التخصصات الصحية، رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، مشيرا إلى أن هناك تخصصات حرج في القطاع الصحي ويحتاج إلى معالجة لها في عقبات تعترضها.

وذكر أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات مرونة وصلاحيات إدارية خاصة بها دون الرجوع لوزارة التعليم و”المالية” وهو في مراحله النهائية.

فيما لفت الدكتور علي الغفيص وزير “العمل”، إلى أن نظام العمل المرن والعمل الحر سيقر قريبا وهو في مراحله النهائية وسيفتح مجالات عديدة وفق تشريع خاص يتم العمل عليه حاليا، بهدف إعطاء فرصة للشباب والشابات للعمل في المهن والتخصصات الصحية.

إلى ذلك، استعرضت هيئة التخصصات الصحية في مؤتمر القوى العاملة الذي أقيم في الرياض أمس، أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في ورش العمل لدراسة واقع القوى العاملة للمجالات الصحية الخمسة (الطب والجراحة ، وطب وجراحة الأسنان ، والصيدلة ، والعلوم الطبية التطبيقية ، والتمريض).

وأكدوا فيما يخص الفرص الوظيفية على أهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخريجين في العمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف وناقش المؤتمر برامج الإعداد لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على تشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب الإكلينيكي أثناء فترة الامتياز لتعريف الخريجين بطبيعة العمل فيها وتعريف القطاع الخاص بالخريجين مع وضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، واستحداث برامج عضويات أو دبلومات لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأهل إلى درجة طبيب نائب في عدد من التخصصات الصحية، بحيث يسمح بعضها بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على جهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية للتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.