ارتفاع أرباح “بتروكيم” إلى 888.3 مليون بنهاية العام 2017 بنسبة 124% 

صعد صافي الربح للشركة الوطنية للبتروكيماويات إلى 888.3 مليون ريال بنهاية العام 2017، مقابل 397.4مليون ريال خلال العام 2016م بنسبة 123.5%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2017.
وبلغ اجمالي الربح بنهاية العام 2017م  2.3مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال خلال  العام 2016 بارتفاع 40.7%.
أما الربح التشغيلي بنهاية العام 2017 فبلغ 1.6مليار ريال مقابل 1 مليار ريال خلال العام 2016، بزيادة 60%.

وبلغت ربحية السهم بالريال خلال العام 2017م 1.85ريال مقابل 0.83ريال  خلال العام 2016.

وتعود أسباب إرتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق الى:-
1) أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات) والذي كان في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 29 نوفمبر من العام السابق. 
2) تحسن أداء خطوط الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2017م الذي أدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية.
3) تحسن أسعار البيع لبعض منتجات الشركة التابعة بالرغم من ارتفاع تكاليف مواد اللقيم.
4) إرتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة تحسن الإيرادات البنكية ومكاسب من تقييم عملات أجنبية وتخفيض مخصص الزكاة.

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام السنة الحالية

كما بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 9.045 مليون ريال مقابل 6.066مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 49.1%.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 878.6 مليون ريال مقابل 390.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 124.8%.
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة (بعد إستبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) بنهاية الفترة الحالية 6.797 مليون ريال، مقابل 6.158 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 10.4%.

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م ، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولمزيدا من التفاصيل يمكن الرجوع للإيضاح رقم 6 (تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة) في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.