بسبب احتكار البطولات .. المحكمة الاقتصادية المصرية تغرم الخليفي 400 مليون جنيه للمرة الثانية

كشفت صحيفة المصري اليوم المصرية، ان محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حكما قضائيا بتغريم ناصر غانم عبدالله الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (بي إن) Bein الإعلامية والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، مبلغ 400 مليون جنيه مصري.

وجآء الحكم وفقا للمصري اليوم لإدانته في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكون الشركة التي يترأسها في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات كأس السوبر الأفريقي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الأسباني الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الأفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكوبا أمريكا، وكأس العالم لكرة القدم.

وأبانت الصحيفة ان التحقيقات كشفت أن الخليفي اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس وهو القمر نايل سات.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء البلاغ الذي قدم إليها بهذا الشأن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادي سبق وأصدرت حكمًا مماثلاً بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما انتهت إلى إدانته بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام شركته جمهور المستهلكين شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع رغم أن كل بطولة تمثل منتجا غير مرتبط بالآخر، ومنها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، وأيضا ربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، مما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية.