الطاقة الشمسية .. مشروع بمساحة طوكيو

وقّع الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية امس الثلاثاء مع ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” والتي تعد الأكبر في تاريخ الطاقة الشمسية. و تعد هذه الإتفاقية مكملة إلى ما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الإستثمار في أكتوبر 2017. ومن المقرر أن تكتمل دراسات الجدوى حول هذا المشروع بنهاية شهر مايو 2018. و يمثل التوقيع على هذه المذكرة أهمية مثل أهمية إكتشاف النفط في السعودية.

و تقدر قيمة الإتفاقية بـ 200 مليار دولار لبناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 200 جيجاوات بإستخدام الطاقة الشمسية. و يعتبر هذا المشروع أكبر بـ 200 مرة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية التي قام بها سوفت بنك في تاريخه. حيث أن مساحة الألواح الشمسية لهذا المشروع سوف تكون أكبر من مساحة طوكيو و من الممكن مشاهدتها من الفضاء. ولقد إستدعي هذا المشروع بأن تقوم السعودية بإنشاء شركة جديدة و مستقلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

و صرح ولي العهد و الذي و قع على مذكرة التفاهم بصفته رئيسا لمجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة أثناء مراسم التوقيع ”بأن هذه الإتفاقية تعتبر خطوة ضخمة في تاريخ البشرية. إنها خطوة جريئة ومخاطرة كبيرة و أتمني لها النجاح“.

و تحتوي مذكرة التفاهم على عدة بنود تشتمل علي إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاوات. و إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الشمسية لهذا المشروع في السعودية. كما تحتوى على إلتزامات بتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية. و تأسيس شركات متخصصة للأبحاث و تطوير ألواح الطاقة الشمسية بحيث يمكن تصنيعها في السعودية بكميات تجارية تسمح بتسويقها محليا و عالميا. 

و من المقرر أن هذا المشروع سوف يوفر 100،000 وظيفة في السعودية و زيادة الناتج المحلي للسعودية بحوالي 12 مليار دولار أمريكي. هذا بالإضافة إلى توفير حوالي 40 مليار دولار أمريكي سنويا. بالإضافة إلى إستكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة و بطارياتها في السعودية.

و تقضي مذكرة التفاهم بأن يتم إنتاج الألواح الشمسية للمشروع في السعودية حيث أن سلاسل الإمداد للمواد الخام مثل النحاس و السليكا و الأسلاك المعدنية كلها متاحة في السعودية و كذلك الشركات المنتجة لهذه المواد في السعودية معروفة عالميا بجودتها. و هذا يعطي للمشروع ميزة نوعية قد لا تتوفر في غيرها من الدول. كما أن إكتشافات الغاز في البحر الأحمر ستعطي قيمة نوعية مضافة لصهر السليكا الداخلة في إنتاج الألواح الشمسية. هذا بالإضافة إلى توفر الطاقة الشمسية و الطلب المحلي العالي لها. و سوف تساعد العوامل المذكورة سابقا على أن تكون السعودية هي الدولة الأكثر تقدما في مجال الطاقة الشمسية بين دول العالم.

و سوف تتمكن السعودية بهذا المشروع من توفير كافة إحتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية مما سيكون له أثر مباشر و ملموس في توفير الإستهلاك المحلي من مادتي النفط و الغاز الطبيعي اللذين إبتدأ نضوبهما في بعض المناطق. كما أن المشروع سوف يمكّن السعودية من بيع الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة في الخليج العربي وكذلك دول شمال أفريقيا حال الإنتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية.

إن هذا المشروع سوف يحدث تقدما ضخما على مستوى العالم لصالح السعودية في مجالات الطاقة المتجددة. حيث أنه سوف يمكّن السعودية من نقل تقنية الطاقة الشمسية إليها عن طريق مراكز الأبحاث المتخصصة. كما أنه سيفتح فرصا عديدة لتدريب الأيدي العاملة السعودية للعمل في مختلف المجالات. و خلق فرص هائلة للقطاع الخاص للعمل في مجالات الطاقة المتجددة.