“إعمار المدينة الإقتصادية” تربح 223مليون بنهاية العام 2017 بتراجع  69%

تراجع صافي الربح لشركة إعمار المدينة الإقتصادية إلى 223مليون ريال بنهاية العام 2017 مقابل 719مليون ريال خلال العام 2016م بنسبة 69%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2017.
وبلغ اجمالي الربح بنهاية العام 2017م  822مليون ريال مقابل 1.174مليون  ريال خلال  العام 2016 بتراجع 30%.
أما الربح التشغيلي بنهاية العام 2017 فبلغ 293مليون ريال مقابل 576مليون ريال خلال العام 2016، بتدني 49%.
وبلغت ربحية السهم خلال العام 2017 0.28ريال، مقابل 0.85ريال خلال العام 2016م.

يعود سبب الانخفاض في الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى كلاً من :1- التغيير في تقدير تكلفة البنية التحنية للأراضي الصناعية و المشاريع السكنية مما ادى إلى الزيادة في اجمالي الربح لفترة المقارنة، 2- الزيادة في مصروف الاستهلاك بسبب زيادة رسملة أصول البنية التحتية،3- الزيادة في الفؤاد الماليه بسبب الزيادة في حجم القروض، 4- التعويضات المستلمة بناء على قرار المحكمة خلال السنة السابقة فيما يتعلق بإلغاء عقد تطوير الإيجارمن قبل العميل، مما أدى إلى زيادة صافي الربح في تلك السنة، 5- انخفاض مصاريف البيع والتسويق و المصاريف العمومية بالمقارنة بسنة 2016 بسبب تقنين استراتيجيات الإنفاق، 6- الزيادة في حصة الدخل من المشاريع المشتركة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.

وقالت الشركة أنه تم إعادة تصنيف الأرقام المقارنة لعام 2016 على أساس البيانات المالية المعدة وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وبلغ إجمالي الإيرادات للسنة الحالية 1,438 مليون ريال مقارنة ب 2,268 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 36.6٪. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحصص الغير مسيطره) كما في 31 ديسمبر 2017، مبلغ 8,009 مليون ريال مقابل 7,796 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016 بارتفاع قدره 2.73٪. بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017 م مبلغ و قدره 502 مليون ريال سعودي والتي تمثل 5.9% من رأس المال مقابل 715 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016 . مما يشير إلى انخفاض في الخسائر المتراكمة بنسبة 29.8٪. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مالكي الشركة للسنة الحالية 213 مليون ريال مقارنة ب 717 مليون ريال من العام السابق وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 70.29٪. وتحديداً يرجع البسبب في ذلك الى التغيير في تقدير تكلفة البنية التحتية للمشاريع السكنية و الصناعية والتعويضات المستلمة بناء على قرار المحكمة خلال السنة السابقة فيما يتعلق بإلغاء عقد تطوير الإيجارمن قبل العميل.

أعتبارا من 1 يناير 2017 قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية . وبناء عليه، تم إجراء بعض التغييرات/ التصنيفات في البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية وفترات المقارنة وفقا للسياسات المحاسبية المتبعة والمتماشية مع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمصادق عليها في المملكة العربية السعودية مع غيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ملاحظة رقم 6 (اعتماد المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية للمرة الأولى) المرفقه مع البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.