أملاك العالمية: المؤشرات الإيجابية في السوق تدفع بمعدلات الطلب على منتج “تمويل المشاريع العقارية” التمويلي

أكدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري على أن صناعة التمويل العقاري في المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً من حيث قدرة الجهات العاملة على رفد السوق المحلية بمنتجات وحلول تمويلية مبتكرة ومنوعة، أسهمت وإلى حد كبير في الانتقال بمفهوم التمويل من البُعد “الاستهلاكي” إلى البعد “الاستثماري” بعيد المدى بما يوفره للمستفيد من عوائد مستدامة، ويعزز من القيمة المضافة للتمويل. 

وأشارت “أملاك العالمية” إلى أنها وعلى مدى أكثر من عقد نجحت في بلورة مسار آخر من مسارات “الشراكة التمويلية” التي تجمع عادة بين المؤسسات التمويلية والعملاء، وذلك من خلال استحداثها منتجات تمويلية مبتكرة موجهة لنطاقات استثمارية واعدة، تتيح أمام شريحة واسعة من الشركات ورجال الأعمال والمطورين العقاريين الاعتماد عليها في توفير السيولة اللازمة التي تمكّنهم من التوسع في نشاطهم الاستثماري ضمن القطاع العقاري، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم التي يقف “توافر السيولة اللازمة” أمامها كحجر عثرة. 

ويبرز منتج “تمويل المشاريع العقارية” كنموذج مثالي لتلك الشراكة، من حيث تصميمه المخصص لمساندة المطورين العقاريين والشركات ورجال الأعمال الباحثين عن حلول تمويلية لاستكمال مشاريعهم العقارية والإنشائية على اختلافها بما في ذلك المجمعات السكنية والفلل ، وبناء محطات الوقود ، ومشاريع الفنادق، حيث تعنى “أملاك العالمية” ومن خلال هذا المنتج بتوفير السيولة اللازمة لإتمام تلك المشاريع والمضي بخطواتها التنفيذية نحو الأمام ووفق شروط وإجراءات ميسّرة. 

ويوضح الرئيس التنفيذي لأملاك العالمية عبدالله بن تركي السديري، أن توفير هذا الخيار التمويلي من قبل الشركة جاء في ظل الدراسات البحثية التي تجريها الشركة بين فينة وأخرى لواقع السوق، وما أظهرته من وجود عدد من المشاريع العقارية المعلّقة وغير المستكملة، نظراً لعدم قدرة أصحابها على توفير السيولة اللازمة للاستمرار بتنفيذ المراحل الإنشائية ما دفع “أملاك العالمية” إلى وضع حلول تمويلية تلبي احتياجات عملائها في هذا الصدد، ومدعومة بالعديد من المزايا والإجراءات الميسّرة التي تشجع العملاء في الإقبال عليها.

ويضيف السديري أن عملية التمويل المتعلقة بهذا المنتج، تخضع في العادة إلى سلسلة مبسّطة من الإجراءات التي تأخذ بالاعتبار طبيعة المشروع، والقدرة الائتمانية للعميل، وأهمية المشروع وجدواه من الناحية العملية والاستثمارية، ومعدلات المخاطرة المتصلة به، ليتم على ضوء تلك المعطيات تحديد السقف التمويلي، والمدة الزمنية الملائمة للسداد. 
يذكر أن منتج “إكمال البناء” التمويلي، يقوم على صيغة “الاستصناع” والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.