السيف لـ “مال”: قريبا سنعلن عن خطة لاصدارات الصكوك والسندات الحكومية .. والحصان: سنعيد هيكلة المقابل المالي في سوق اصدارات الدين

كشفت لـ «مال» فهد السيف مدير مكتب ادارة الدين في وزارة المالية انها ستعلن خلال الفترة المقبلة خطتها السنوية حول اصدار ادوات الدين ليكون المستثمرين على اطلاع كامل، مشيرا الى ان التوجه سيكون اصدارات دين بنسبة 65% محليا و35% من الاسواق الدولية، موضحا ان هذه النسب قد تتغير بمعدل 10% زائد او ناقص بحسب الحاجة وتوافر السيولة واستعداد الاسواق.

وأوضج أن الشريحة المستهدفة للإدراج هي المؤسسات المالية التي تملك الخبرة في تداول أدوات الدين، الصناديق ومؤسسات التقاعد إلى آخره.  مضيفا نتمى بعد الإدراج والتسجيل وبعد وضع برنامج صكوك التكامل بعد الشفافية والاعلان، أننا في صدد أن نعلن ملامح الخطة للقرض السنوي أن يكون فيه تداول وتبادل من المعلومات وتنبني عليه السيولة .

وفي شأن الآلية المتبعه لدعم السيولة في سوق الصكوك، أكد السيف أنّ أي أصدار تصدره الوزارة المالية ممثله بمكتب الدين العام سيسجل ويدرج في تداول بالمستقبل، موضحًا أن على هذا الاساس سينشق تداول عن طريق المنصة .

وأشار إلى أن هناك وسائل تحفيز في المستقبل من خلال الاعلان والادراج بالكامل، مضيفًا سنلتقي بكتاب الرأي والصحفيين  والمتعاملين للحديث عن طريقة التحفيز في تداول في الصكوك .

وقال نتمنى من المؤسسات المالية أن تخلق أفكارا جديدة تسمح للمستثمر الفرد بالإستثمار في مجموعة من الاستثمارات .
 

 من جانبه اكدلـ «مال» المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول»، خلال مؤتمر صحافي عقد بمشاركة السيف بمناسبة ادراج الصكوك والسندات الحكومية في السوق المالية السعودية انه سيتم اعادة هيكلة المقابل المالي في سوق اصدارات الدين خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عقدت صباح اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً في مركزها الإعلامي لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بعدد (45) إصدار في السوق المالية بقيمة 204 مليار ريال، وذلك بحضور المهندس خالد بن عبد الله الحصان المدير التنفيذي لتداول، وفهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام.

وبيّن الحصان في كلمته أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، مشيرا الى أن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة هامة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. وقال الحصان: «نسعى باستمرار في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.”

وأضاف:” بلا شك، سيساهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات والذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة فيالسوق الثانوية مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدرعلى حدٍ سواء».

من جهته قال فهد السيف:” إن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمارفي أدوات الدين الحكومية، كما تساهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث أن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية”.

واشار السيف ان مكتب الدين الحكومي على استعداد لاصدار اي فترة زمنية اكبر من الفترات المحددة والتي تتداول اليوم وهي 3 و5 و10 سنوات، موضحا ان الفترات قد تصل الى 30 سنة لكنه ربط ذلك بالاقبال على هذه الفترات الطويلة ووجود مستثمرين راغبين في ذلك، متطرقا الى ان هناك نقاشات مع بعض المستثمرين في هذا الامر.

وتتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة ويتم سداد القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.

وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدواتالدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة3:00 مساءً.