قطر في أزمة .. استوردت مواشي للأمن الغذائي فعجزت عن توفير غذائها وضاعفت واردتها من القمح 393% 

كشف رصد أجرته “مال” من واقع قاعدة بيانات دولية أن حالة من الفزع والهستيريا انتابت السلطات القطرية في اعقاب قرار المقاطعة العربية لها قادتها إلى موجة من التعاقدات في أسواق الحبوب الأساسية لتغطية الانكشاف الغذائي الذي تعرضت له ليكشف أكاذيب قطر وفبركة مؤشرات الأمن الغذائي التي وضعتها في مرتبة متقدمة عربيا وعالميا، كما يفسر التراجع الملحوظ للاحتياطيات المالية والوضع المالي للإمارة الصغيرة بعد نحو 9 أشهر فقط من المقاطعة.

وتظهر قاعدة بيانات “تمسون رويترز ايكون” المتخصصة في متابعة أسواق السلع العالمية، أن قطر لجأت في فترة قصيرة وفي اعقاب قرار مقاطعة الرباعية العربية لها في 4 يونيو2017 إلى التعاقد على استيراد كمية 210 الف طن من القمح بعد ان بلغت وارداتها خلال النصف الأول من العام 2017 (قبل المقاطعة) نحو 21 الف طن فقط أي انها ضاعفت واردتها من القمح لترتفع 393% في اعقاب مقاطعة الرباعية العربية لها.

ولم يقتصر الهلع الذي أصاب الدوحة على نقص المعروض من القمح المحلي ولكن امتد إلى اللحوم الحمراء، حيث لجأت السلطات القطرية إلى استيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية والاغنام الحية لترتفع من نحو 1.3 مليون رأس قبل الازمة إلى نحو 1.5 مليون رأس في اعقاب الازمة وفقا لبيانات وزارة البيئة والزراعة القطرية. كما بثت القنوات الفضائية القطرية مباشرة استقبال 3000 بقرة تم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية، مما يشير الى عمق الازمة وتأثيرها الامر الذي دفع بقنوات الدوحة بث استقبال البقر. 

ومعروف ان شريحة كبيرة من اهالي قطر يحبون اقتناء الماشية خاصة الأبل وكانوا خلال السنوات الماضية مسموح لهم بإدخالها الى المملكة والاستفادة من التنوع في التضاريس والمناخ مما يؤدي الى توافر مصدر غذائي بري لها، الا انه بعد الازمة اضطروا الى اعادة ماشيتهم الى الاراضي القطرية الجرداء. وتعاني قطر التي تبلغ مساحتها 11.4 الف كيلو متر مربع من نقص المراعي في صحرائها الجرداء اضافة الى تشكيل الصباخ التي لا ينبت فيها الزرع ما نسبته 8% من مساحتها اضافة الى نقص المتاح محليا من الاعلاف الأمر الذي جعلها تلجأ إلى سلسلة من التعاقدات في أسواق الشعير العالمية بلغت 145.6 الف طن في النصف الثاني من العام 2017 بعد أن بلغت وارداتها في النصف الأول من العام نحو 79.6 الف طن فقط بارتفاع 83%.

 ولا تظهر البيانات كميات الأغذية الكبيرة التي تم استيرادها جوا من تركيا وإيران في اعقاب قرار المقاطعة اذ هرولت السلطات القطرية للدولتين لتغطية حاجات السوق المحلية بأسعار باهظة تحملت فروقاتها غير المعلنة في ميزانية الدولة. وتظهر حالة الفزع ونقص السلع الأساسية في اعقاب قرار مقاطعة الرباعية العربية لقطر وادعاء قطر حالة الحصار لها الانكشاف الغذائي الذي تعرضت له على الرغم من ترويج الدوحة عالميا بأنها في مركز متقدم على مؤشر الأمن الغذائي عالميا، حيث أظهر المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث للعام 2017 أن دولة قطر في المركز الثالث عربيا بعد كل من الكويت وسلطنة عمان وفي المركز الـ 29 عالميا.