عمومية “أسمنت الجنوب” توافق على توزيع 5% من رأس المال أرباح على المساهمين عن النصف الـ 2

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 01-08-1439 الموافق 17-04-2018 في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانونيبنسبة حضور (62.93%) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م 
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017م 

-الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي للسنة المالية 2018م مقابل مبلغ وقدره (450.000) ريال.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م 

-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4/07/2017م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (1) ريال وبنسبة (٪10) من رأس المال.

-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (0.5) ريال وبنسبة (٪5) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع في يوم 29/04/2018م.

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2018م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية .

– الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (200.000) ريال لكل عضو.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.