«مال» تسلط الضوء على «جسر» التحول لاقتصاد السوق .. التخصيص تمكين وحوكمة

يأتي برنامج التخصيص في صميم رؤية السعودية 2030 في تعزيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية الاقتصادية بالمملكة وتحسين نوعية الخدمات الحكومية من خلال أعمال التخصيص. ويرتبط برنامج التخصيص ارتباطًا مباشرًا باثنين من أهداف الرؤية كإتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة.

ويعرف برنامج الامم المتحدة الانمائي الخصخصة بانها (التحول لاقتصاد السوق)، اي ان الخصخصة تعني اعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، واعادة توزيع الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص، يتم من خلالها تقليص دور الحكومة الانتاجي وتفرغها للمهام الاساسية الاخرى المنوطة بها كالامن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ويتمحور دور المركز الوطني للتخصيص الذي تأسس العام الماضي في التمكين والحوكمة من خلال إعداد أطر التخصيص ويتضمن ذلك إعداد الإطار التنظيمي العام لقواعد وإجراءات وضوابط ومعايير اللجان الإشرافية للتخصيص ومساعدتها في العمل على تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المستهدف بالتخصيص وتحسينه، واقتراح التعديلات اللازمة على الأنظمة الخاصة بالقطاع لتنفيذ عمليات التخصيص وفق التطلعات.

وكذلك يقوم المركز بالمراقبة وإعداد التقارير من خلال مراقبة تنفيذالقطاعات لالتزاماتها تجاه تطوير الأطر الخاصة في القطاع، وتلك الواردة في السياسات العامة، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات. كذلك مراجعة فرص التخصيص والتحقق من مناسبتها من الجوانب الفنية لعمليات التخصيص ومراجعة خطط الجاهزية ومتابعة تنفيذها مع مراجعة التحليلات الفنية والمالية والقانونية خلال مرحلة التصميم والتحضير والتنفيذ ومتابعة مدى التقدم في التصميم والتحضير والتنفيذ، وقياس مؤشرات الأداء.

ما هو المركز الوطني – قرار مجلس الوزراء

تأسس المركز الوطني للتخصيص بقرار مجلس الوزراء رقم 355 وتاريخ 7/6/1438هـ بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص والمرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مركز تميز عالمي وبيت الخبرة الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقوم على زيادة الوعي بمفاهيم مشاركة القطاع الخاص والأساليب الأمثل للشراكة بما يضمن تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية بكفاءة وجودة عالية.

مهام المركز الوطني للتخصيص:

• مُمكن للتخصيص 
• وضع البرامج، واللوائح والأدوات.
• وضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص.
• اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.
• تقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة.
• إجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي.
• الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.
 

اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل

قواعد عمل اللجان الاشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهامتها النافذة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (665) بتاريخ 8-11-1438هـ، هي المسؤولة عن الإشراف على التخصيص وتنفيذه في كلّ قطاع، كما تشمل مسؤوليات اللجان على تطوير استراتيجية القطاع من خلال تشكيل فرق العمل وإدارة شؤون الاستشاريين، وتطوير استراتيجية تخصيص القطاع بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية وأهداف المركز الوطني للتخصيص، وتقديمها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

كما تتضمن المسؤوليات تمکین الجاهزية مثل إجراء تقييمات الجاهزية الفنية، والمالية، والقانونية، وتحديد الفجوات، وتطوير خطط الجاهزية، وضمان تنفيذها. كما تشمل تنفيذ المبادرات مثل ضمان مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية والمعايير والأنظمة، والوصول إلى المستثمرين، وإجراء المفاوضات، وتوقيع العقود، وإدارة تنفيذ فرص التخصيص، وإعداد التقارير الدورية وتوجيهها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

ويكون تنفيذ المبادرات من خلال فرق العمل التي تساعد اللجنة الإشرافية على إجراء جميع الدراسات، وإعداد القرارات اللازمة التي ستُتخذ من خلال اللجنة الإشرافية المعنية. وتضم كل لجنة من اللجان الإشرافية فريق عمل تعيّنه اللجنة المعنية بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها لتأدية المهام ذات العلاقة بالتخصيص، ويتم الرفع لأعضاء اللجنة لاتخاذ القرارات.

وتتكون كل لجنة إشرافية من الأعضاء الأساسيون وهم: الوزير المعني بالقطاع رئيساً للجنة الإشرافية، ووزير المالية أو من ينيبه عضواً، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضواً. أما عن الأعضاء الإضافيون فيجوز بإجماع الأعضاء الأساسيون إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء. 

أهداف برنامج التخصيص:

• تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص
• خصخصة خدمات حكومية محددة 
• تخفيض الانفاق الحكومي العام 
• توليد وظائف جديدة للمواطنين
• زيادة مساهمة القطاع الخاص 
• تحسين جودة الخدمات 
• انشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار
• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
• تحسين أداء الجهات الحكومية بالتعاون مع المركز الوطني لقياس آداء الأجهزة العامة (آداء)
• تنويع الايرادات الحكومية
 

فريق عمل المركز:

ويقود المركز الوطني للتخصيص مجلس إدارة يمثل القطاعين العام والخاص يجتمع مرة كل ثمان أسابيع وينبثق منه ثلاثة لجان متخصصة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت وتجتمع كل أربع أسابيع. ويدير المركز فريق تنفيذي يتمتع بخبرات طويلة في المجالات الفنية ذات العلاقة بالتخصيص.

 وقد قام المركز ببناء فريق من الكفاءات الوطنية التي نجح في استقطابها ونجحت حتى حينه في القيام بالمهام المناطة بها وباتت علامة فارقة على صعيد العمل والإنجاز. حيث قام فريق المركز ببناء كامل الخطط التنفيذية لبرنامج التخصيص من الجانب الاستشاري والفني والقانوني والتسويقي خلال الثمان أشهر الماضية، إذ أن فريق المركز الوطني للتخصيص المكون من الكوادر المحلية يتمتع بالخبرة في المجالات القانونية مثل التشريع وقانون الشركات والتخصصات المالية مثل تمويل الشركات وتمويل المشاريع واستشارات التخصيص وإدارة المشاريع والتميز التشغيلي والمخاطر والتواصل الاستراتيجي والتسويق المحلي والدولي والموارد البشرية، فضلاً عن الخبرات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.