“هيئة الشورى” تحيل مقترح تعديل مادة من “نظام مكافحة التستر” على جدول أعمال المجلس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدداً من الموضوعات على جدول أعمال المجلس، تضمنت مقترحات قدمها أعضاء المجلس استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس، وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة عدة تقارير قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى التي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو تعديل على نظام نافذ ، وهي تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل المادة الثانية من ” نظام مكافحة التستر ” المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء.

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح “نظام دليل إجراءات العمل” المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان.

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح تعديل”نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 50 وتاريخ 8 / 9 / 1403هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.

كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهو مقترح مشروع لتعديل المادة ( 17 ) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 161 ) والتاريخ 11 / 5 / 1428هـ. المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم الهدلق.

وأحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل المادة ( 25 ) من نظام إيرادات الدولة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437 / 1438هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.