لجنة بـ”الشورى” تتمسك بتخصيص إعانات بميزانية “التأمينات” لتغطية 162 مليار عجز .. وعضو يطالب برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي لـ 6000

تمسكت لجنة مجلس الشورى المالية بالمطالبة بتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، ودعوة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجة العجز والذي تفاقم حتى وصل 162 مليار ريال وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة تضمنها التقرير السنوي للعام المالي 37 ـ 1438 مقارنة بـ134 ملياراً للعام 1434، ونبهت اللجنة الشوريَّة على أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات، ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة بحسب ما اوردته “الرياض”.

ويصوت المجلس قريباً على تخصيص إعانات لتغطية العجز المشار إليه وتضمين تقارير المؤسسة المقبلة مؤشرات قياس الأداء لأنشطتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تصميم وتطبيق بطاقات الأداء المتوازن لتعكس تلك المؤشرات أداء التأمينات الاجتماعية بشكل واضح وفعلي وتحدد مكامن الضعف والخلل لمعالجته، ويتجه الشورى لإقرار توصية تطالب التأمينات بتحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، بعد أن أظهر تقرير سنوي أخير لها انخفاض نسبة هذه الاستثمارات حتى أنها لم تتجاوز 3 % من إجمالي الأصول مقارنةً بالنسبة المستهدفة المحددة بـ10 %.

من جهته، طالب فهد بن جمعه ـ عبر توصية له ـ التأمينات برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن ستة آلاف ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، داعياً المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلك، ويرى في ذلك زيادة دخل مؤسسة التأمينات لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلياً، والحد من تباين الرواتب بين ما هو مسجل لدى المؤسسة وما يستلمه الموظف مقابل عمله فعلياً، ويرى بن جمعه تحقيق توصيته لرفع الحد الأدنى للاشتراك دون حاجة لتعديل نظام المؤسسة، كما فيها ضمان لحقوق الموظف ومنع التلاعب بأجره من قبل بعض المنشآت، إضافة إلى أهميتها في تحفيز السعوديين للمشاركة في سوق العمل وقبول الوظائف المتاحة والإحلال في أي وظيفة، مما يزيد من قدرتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم، مؤكداً أثرها على تقليص معدل البطالة وتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة للموظف السعودي، وتقليص حجم العمالة الأجنبية بسوق العمل.

وحسب تقرير وجهة النظر للجنة المالية للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، بينت اللجنة المالية أن المؤسسة تؤيد مقترح وضع حد أدنى لأجور العاملين السعوديين المشمولين بالنظام إلا أن الأمر ليس من صلاحيتها، وفيما يتعلق بحقوق الأجانب فإن اللجنة تبين أنهم يشتركون فقط في فرع الأخطار المهنية.

ويقدم هادي اليامي توصية مشتركة مع العضو نورة المري تنص على النظر في إمكانية تطبيق نظام التأمينات ـ فرع المعاشات ـ على ربة المنزل بصورة اختيارية، وهي التوصية التي اقترحها على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 36 – 1437 وتراجع عنها، وعاد وطرحها على التقرير السنوي للمؤسسة 37 – 1438 المرتقب التصويت على توصيات اللجنة المالية بشأنه في جلسة مقبلة.

وأكد اليامي والمري أن ذلك يسهم في تشجيع الأم على بذل مزيد من الاهتمام والرعاية لأطفالها، ويخفف من مشكلة الازدياد المطرد في عدد العاطلات والعاطلين عن العمل، وتوجيه الاهتمام إلى الاستثمار من النواة المكانية الأولى للمجتمع وهو البيت، وتأمين ربة البيت براتب تقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً أسوة بباقي العاملين في المهن الأخرى، كما تسهم هذه التوصية في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل أكبر شريحة من أبناء الوطن، وأوضحت مبررات التوصية أنها تتماشى مع المادة الرابعة من نظام التأمينات حسب الفقرة الرابعة والخامسة ونصها “تطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، أو في مجال الخدمات”، خاصة منهن من يعمل بإعداد وجبات الطعام وتسويقها، ويظهر ذلك جلياً في المناطق السياحية والمراكز الترفيهية.

وتمسك عضو الشورى أحمد الزيلعي بتوصية تطالب التأمينات الاجتماعية بالاستثمار بمشروعاتها الإيوائية والصحية في مختلف مناطق المملكة النائية ومحافظاتها، وعدم قصرها على المدن الكبرى كما هو واقع الآن، وذلك بعد التحقق من الجدوى الاقتصادية للاستثمار في تلك المناطق والمحافظات.

إلى ذلك يحسم الشورى التوصيات الإضافية السابقة في إحدى جلسات رمضان المقبل ويستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأنها وأسباب عدم قبولها، ثم يستمع من الأعضاء أصحاب التوصيات لمبرراتهم بشأنها ثم يحسمها بالتصويت.

وفي رد اللجنة المالية المرتقب عرضه على المجلس جاء التأكيد على أن المؤسسة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية وذراعها الاستثماري شركة حصانة والتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة إلى توزيع استثماراتها داخلياً وخارجياً على المجالات الاستثمارية المختلفة وبنسبة معينة لكل مجال استثماري وذلك من أجل تحقيق العائد المستهدف على المدى الطويل بأقل قدر من المخاطر لتمكين المؤسسة من مقابلة التزاماتها تجاه المؤمن عليه، كما أنها تقوم بمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية باستمرار، أما فيما يتعلق بتطبيق نظام ساند على موظفي الحكومة فإن شمول التطبيق على كافة العاملين في القطاعين العام والخاص والمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المشتركين.

يذكر أن أعضاءً في الشورى سبق وحذروا في مناقشة آخر تقارير التأمينات الاجتماعية من رفع قيمة الاشتراكات على المشتركين لديها، مطالبين بإيجاد حلول إبداعية مميزة لمعالجة العجز الاكتواري لديها، مشيرين إلى أن هناك تضخماً في التوظيف على الحد الأدنى للأجور يعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام نطاقات.