بنك الكويت الوطني: توقعات الاقتراض قوية في دول مجلس التعاون الخليجي .. وقطر تتجه للاقتراض لاول مرة منذ 2016

كشف بنك الكويت الوطني ان توقعات الاقتراض لا تزال قوية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 ، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من العوامل التي قد تشجع دول المجلس إلى تركيز الاقتراض في بداية العام 2018، ومن أهم هذه العوامل، احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، والاحتياجات المالية الضخمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق بسهولة نسبية حالياً.

واضاف البنك الكويتي انه حتى الأن، شهد الربع الثاني من العام 2018 إصدارات كبرى من السندات في المملكة العربية السعودية وقطر – 11 مليار دولار و12 مليار دولار على التوالي – فيما يعد أول انخراط لقطر في سوق الديون الدولية منذ العام 2016. وتجاوز الطلب على الإصدارات السعودية والقطرية حاجز الـ50 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي، بما يعكس الاقبال الشديد على الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تنافسية تسعير السندات لكلا الإصدارين.

وبحسب “الكويت الوطني” فان تجربة البحرين لم تلق نفس النجاح، حيث تجنب المستثمرون السندات البحرينية التقليدية بسبب التسعير غير المناسب، في حين تم تسعير صكوكها اللاحقة بزيادة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق. وفي الكويت، قد يؤدي التأخير في إقرار قانون الدين العام الجديد إلى تحول الدولة إلى الاحتياطات لتمويل عجزها المقدر بحوالي 10 مليارات دولار لعام 2018، وذلك لأن مدة قانون الدين العام السابق قد انتهت في سبتمبر 2017.

وعلى الرغم من أن أدوات الدخل الثابت العالمية لا تزال ملائمة، إلا أنها أصبحت أقل إيجابية بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي العالمي الذي ما زال قوياً، بالإضافة إلى تقييد أوضاع سوق العمل، إلى ارتفاع طفيف في نسبة التضخم العالمي، بما قد يشير إلى إتباع سياسات أكثر تشدداً. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد أشارت البيانات الأخيرة إلى تراجع معدلات النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ إجراءات تشديد السياسات النقدية بصورة أكبر مما كان متوقعاً. كما يتوقع من البنوك المركزية أن تراقب عن كثب الأوضاع المالية ومستويات الدين، سعياً لتجنب أحداث عدم الاستقرار إذا مارفعت أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.

وابان بنك الكويت الوطني ان مستويات الإصدار تدنت في مستهل الربع الأول من العام2018 بعد النشاط الكبير الذي شهده اصدار أدوات الدين السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017، وانه بعد النشاط الكبير الذي شهده اصدار أدوات الدين السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017، تدنيت مستويات الإصدار في مستهل الربع الأول من العام 2018، حيث بلغت قيمة الإصدارات 12 مليار دولار.

إلا أن توافر مزيج من المحفزات الجيدة مثل تكلفة الاقتراض المواتية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار اهتمام المستثمر الأجنبي، فمن المتوقع أن تحافظ على أسواق الدين على كونها منفذ تمويل جذاب وسهل الوصول إليه. وفي الوقت ذاته، تم تشديد السياسات النقدية على مستوى العالم والخليج العربي وارتفعت عوائد السندات الدولية والإقليمية على خلفية مخاوف التضخم.

في المقابل فان توافر مزيج من المحفزات الجيدة مثل تكلفة الاقتراض المواتية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار اهتمام المستثمر الأجنبي، من المتوقع ان تحافظ على أسواق الدين كمنفذ تمويل جذاب و سهل الوصول، مشيرا في تقريره الى انه تم تشديد السياسات النقدية على مستوى العالم والخليج العربي وارتفعت عوائد السندات الدولية والإقليمية على خلفية مخاوف التضخم.