بعد 4 ارباع من الانكماش .. القطاع غير النفطي يقود الاقتصاد السعودي للنمو 1.2% خلال الربع الأول

كشفت بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء عن عودة الاقتصاد السعودي للنمو الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري ليحقق نموا نسبته 1.2% وذلك بعد أربعة ارباع متتالية من الانكماش على خلفية الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي وتراجع أسعار النفط، وهو مؤشر على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي بدأت آثارها في الظهور خاصة في القطاع غير النفطي الذي حقق معدلات نمو فاقت القطاع النفطي على الرغم من التحسن في أسعار النفط العالمية.

وأوضحت النشرة الربع سنوية للحسابات القومية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 647.76 مليار ريال مقابل 640.39 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي بنمو نسبته 1.2%، ليسجل بذلك النمو الإيجابي الأول منذ الربع الرابع من العام 2016 والذي سجل فيه نموا نسبته 1.2%.

وكان الاقتصاد السعودي قد دخل في مرحلة من الانكماش بداية من الربع الأول من العام 2017 والذي سجل فيه نموا سلبيا نسبته 0.53% وذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي طرحتها رؤية المملكة 2030 واستهدفت خفض اعتماد المملكة على إيرادات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد.

ومع استمرار الإصلاحات شهد الربع الثاني من العام 2017 أيضا نموا سلبيا بنسبة 1.03% وامتد للربع الثالث بمعدل نمو سلبي 0.43% وفي الربع الرابع من العام 2017 كان اعلى معدل نمو سلبي بـ 1.2% انخفاض قبل التعافي الأخير في الربع الأول من العام الجاري بنمو إيجابي 1.2% وسط توقعات بارتفاع وتيرة النمو خلال الأشهر القادمة في ضوء تحسن أداء القطاع غير النفطي وأيضا التحسن في أسعار النفط العالمية بعد نجاح استراتيجية أوبك بقيادة السعودية في إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.

وأوضحت بيانات النشرة الربع سنوية للهيئة العامة للإحصاء أن التحول في أداء الاقتصاد السعودي كان نموا ايجابيا  جاء مدعوما بشكل رئيسي من تسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 0.6 % في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.61% ، مرتفعا من 1.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، وبالتالي تفوق نمو القطاع غير النفطي على النفطي كنتيجة للإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي مؤخرا.

وتوضح بيانات مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6%، و 6.3 %على التوالي.