وزارة الاعلام ترفض بيان بطولة ويمبلدون حول مزاعم قرصنة البث وتصفه بالادعات الكاذبة وتؤكد beoutQ موجودة في كثير من الدول ومنها قطر

رفضت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، بشكل قاطع المزاعم الصادرة في بيان صحفي عن “بطولة ويمبلدون” بتاريخ الخامس من يوليو 2018، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم “بي أوت كيو”، واصفة تلك المداعم بانها غير مسؤولة وادعاءات كاذبة. 

وبيّنت الوزارة في بيان لها أن زعم “ويمبلدون” بأن “بي أوت كيو” تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم “ويمبلدون” دليلاً واحدا على صدق مزاعمها؛ ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها “بي إن سبورت”، الوكيل الحصري لـ”ويمبلدون” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعيد الوزارة تأكيد ما أصبح معلوماً للكافة؛ من أن أجهزة استقبال “بي أوت كيو” موجودة في أماكن عدة، بينها قطر وشرق أوروبا وغيرها. كما أن “بي أوت كيو” تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها.

ونبهت وزارة الإعلام إلى أن تكرار الادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة بأي شكلٍ من الأشكال في أعمال “بي أوت كيو”، هو إساءة للشعب السعودي، يجب أن تتوقف ويتم الاعتذار عنها.

واعادت الوزارة التوضيح مرة اخرى، بأن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التجارة والاستثمار قامت ولا تزال تقوم؛ بمكافحة أنشطة “بي أوت كيو” دون تهاون، حيث تمت مصادرة آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وذكرت ان حكومة المملكة تشدد على التزامها بواجبها الذي تحتمه الاتفاقات الدولية الموقع عليها في هذا الإطار.

وتود الوزارة أن توضح أن زعم “ويمبلدون” بأن “عرب سات” يقوم بتسهيل عمليات “بي أوت كيو”، أو يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، هو ببساطة اتهام غير دقيق، لأن “عربسات” غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هي هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة.

وتابع بيان الوزارة (وتأكيدا على أن الاتهامات المبنية على توجيه اللوم إلى عربسات عارية عن الصحة تماما، فإن الوزارة تُذكّر بأن قناة الجزيرة أشارت مراراً وتكراراً إلى “التطور الذي لا يضاهي”، والذي تمكنت “بي أوت كيو” بفضله من التغلب على التكنولوجيا الحديثة المضادة للقرصنة التي تستخدمها “الجزيرة” و”بي إن سبورتس”).

واشارت الى ان بيان “ويمبلدون” الذي يتضمن تصريحات متعددة تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية والهيئات التابعة لها، هو جزء من حملة التشويه الإعلامية غير المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، ضد المملكة العربية السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة الأمل في كون ممثلي اتحادات ذات مصداقية في عالم رياضة التنس، يتم استخدامهم كأدوات دعائية لصالح قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر.

وتطرقت الوزارة في البيان الى حظر بث قناة الجزيرة، حيث ذكرت “لقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية منذ شهر يونيو 2017م، بحظر بث الجزيرة والقنوات التابعه لها داخل المملكة، بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر إعلامي للإرهابيين وحكومة قطر الداعمة للارهاب، يقومون من خلاله بنشر فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، ويروجون لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلالها على سبيل المثال، تستضيف الجزيرة بشكل منتظم في برامجها رجل دين معروف يفتي بجواز عمليات التفجير الانتحارية وقتل رجال الأمن”.

واستدلت الوزارة بما تقوم به قناة الجزيرة بعد حظر البث، حيث تضمن البيان “وقد جاء رد الجزيرة على الحظر بتصعيد حملة التشويه السياسي ضد المملكة العربية السعودية، كما انحرفت “بي إن سبورتس” في بثها لكأس العالم 2018م (الفيفا) عن رسالتها، من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب السعودي الوطني”.

وخلصت وزارة الاعلام في بيانها انه “لهذه الأسباب وغيرها، فإننا نؤكد أن كلاً من “الجزيرة”، و”بي إن سبورت” ، لن يتمكنوا من البث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى”.

واختتمت البيان بـ “ونظراً لما أصبح معروفاً على مستوى العالم، عن دور “الجزيرة” المعروف في دعم الإرهاب والترويج له، فإن وزارة الإعلام السعودية تحث “ويمبلدون” وجمعيات رياضة التنس الأخرى، على إنهاء علاقاتها مع كيان “بي إن سبورت” والهيئات الأخرى التابعة لـ”الجزيرة” إن أرادوا الوصول إلى الجمهور السعودي العاشق للفرق والمنتخبات الرياضية الأوروبية وبطولاتها”.

ويأتي بيان وزارة الاعلام السعودية لتفنيد الاكاذيب التي تطلقها شبكة الجزيرة ولم تثبتها أبداً، وما إطلاق بطولة ويمبلدون لهذه الإدعاءات والمزاعم دون الاستناد على دليل مادي واحد يثبت علاقة السعودية ببث قنوات “بي أوت كيو”، الا ترديد لهذه الأكاذيب. وتعتبر الاتهامات التي اطلقتها بطولة ويمبلدون ضد السعودية، ما هي الا اتهامات مسيئة ضد الشعب السعودي، وكان من المفترض أن لا تظهر من بطولة دولية كبرى مثل ويمبلدون.

وهذه الاتهامات تم نفيها من قبل وزارة الاعلام اكثر من مرة اضافة الى انه سبق و أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني أن الجهات المسؤولة في المملكة ترصد جميع الاتهامات التي تُطلق ضد السعودية وستتخذ الإجراءات القانونية مع من يثيرها أو يروج لها بما يحفظ حقوق المملكة.

واغفل بيان ويمبلدون الدور الذي تقوم به المملكة والإجراءات الصارمة للحد من القرصنة بكافة صورها، وهي تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، كما أن المملكة عرف عنها أنها لا تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقاً. كما ان مشكلة القرصنة مشكلة دولية، حيث قامت عدد من الدول بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة ومنها: الكويت وعمان ودول شرق أوروبا، بل إن هناك مقاطع منتشرة توضح انتشار قناة Beoutq في الدوحة نفسها وتبث علانية في الأماكن العامة.

وكان يفترض من بطولة ويمبلدون عدم الخوف في هذا الامر وإطلاق الاتهامات جزافاً دون أدلة مادية، فتواجد قناة بي أوت في الأسواق العربية لا يعني ارتباطاً سعودياً أو لأي دولة موجودة الأجهزة بها، فهناك أجهزة شبيهة بفكرة هذه الأجهزة متواجدة في كثير من الدول الأوروبية وتباع في المحلات التجارية، ولا يعني ذلك أبداً أن تلك الدول تساعد على القرصنة مثلاً.

ويعدّ بيان وزارة الاعلام السعودية تأكيدا صريحا ان المملكة لا تقبل التلميح بمسئوليتها عن قرصنة بي أوت فقط لأن مقر عربسات في السعودية، فهي عضو من ضمن 22 عضواً، ومن ضمنهم قطر، وبالتالي فالقرارات المتخذة في هذه المنظمة هي قرارات لكل الدول الأعضاء وليست قرارات المملكة كما تحاول قطر إيهام الإعلام العالمي.