منظمة عالمية مختصة: السعودية توفر الحماية لحقوق الملكية الفكرية عبر 48 نظام قانوني و38 معاهدة وبروتوكول واتفاقية دولية

كشف الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية أن لدى السعودية العديد من الأنظمة القانونية التي توفر الحماية الكافية لأي قرصنة لحقوق الملكية الفكرية، حيث يوجد في المملكة 5 أنظمة رئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى 28 نظام قانوني يتعلق بحماية تلك الحقوق و 15 لائحة تنفيذية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يرد على أي اتهامات توجه للمملكة بدعم من شبكة قنوات الجزيرة لاهداف سياسية فيما يتعلق بعمليات القرصنة التي تقوم بها قنوات بي اوت كيو في الوقت الذي أسفرت فيه حملات وزارة التجارة والاستثمار عن مصادرة آلاف من أجهزة الـ “بي أوت كيو”.

ووفقا لموقع المنظمة فإن النظام الأساسي للحكم في المملكة والصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 في 27/12/1412هـ يأتي في مقدمة الأنظمة السعودية لتي تحمي حقوق الملكية الفكرية، فيما تأتي أنظمة العلاقات التجارية، وبراءات الاختراع ، ونظام حماية حقوق المؤلف والعلاقات التجارية، والأسماء التجارية كأنظمة 5 أساسية توفر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأورد الموقع عدد 28 نظام قانوني تطرقت بشكل مباشر لحقوق الملكية الفكرية وحمايتها وهي (نظام التحكيم، نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام القضاء، نظام حماية التعاملات الإلكترونية، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، القانون الموحد لمكافحة الإغراق، نظام البيع بالتقسيط، نظام المنافسة، نظام مكافحة التستر، نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، نظام البيانات التجارية، نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية، نظام المؤسسات الصحفية، نظام الاتصالات، نظام المطبوعات والنشر، نظام المرافعات الشرعية، قانون السجل التجاري، نظام الإيداع، نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، قواعد المرافعات والإجراءات، نظام العلم للمملكة العربية السعودية، قانون المحاكم التجارية، نظام الوكالات التجارية).

كما أوضح الموقع وجود 15 لائحة تنفيذية متعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، أضافة إلى 38 معاهدة وبروتوكول واتفاقية أجرتها المملكة بهدف توفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية.

وهنا علق المستشار القانوني هشام العسكر المتخصص بالقانون التجاري ان المملكة العربية السعودية لا تألوا جهداً في إتمام الخطوات الفعالة و المتتالية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية وهي ترفض أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة و القوانين لكل دولة كما انها بالطبع سترحب في اي مامن شأنه التحقق من ذلك من جهات محايدة ذو خبرة دقيقة في جرائم القرصنة وان تم اللجوء للقضاء فسيكون ذلك في اروقة العدالة التي تتمتع باستقلال تام بالمملكة.

وتطرق العسكر الى ان قنوات “بي إن سبورت” القطرية فشلت في المحافظة على إشارة بث البطولات والمسابقات التي تحتكرها، مشيرا الى ان اي فرد ملم بالاختراقات يستطع مشاهدة أو نقل أي فعالية أو حدث رياضي من الناقل، من بينها قنوات “بي أوت كيو”، أو قناة “ETV Mezinagna” الإثيوبية التي تنقل كل الأحداث الرياضية إضافة لبعض برامج التواصل الاجتماعي.

واشار الى ان القنوات القطرية خرجت ترمي تهم فشلها جزافا على جهات عدة وشخصيات مختلفة، تصدر البيانات وتستقطب اشخاص لمهاجمة السعودية والجهات الرياضية فيها، لتخفي فشل ضعف التقنية لديها، وعدم قدرتها على المحافظة على حقوقها الحصرية، ولم يستبعد المستشار العسكر ان يكون هذا الاهمال متعمد منها لإفتعال هذه الإشكالية.

وقال العسكر ان هذه  التهم لاتستند الى مستند قانوني يثبت العلاقه السببيه بين الخطاء والضرر كما ان هذه القنوات تسييس الرياضة بهدف تشتيت المشاهد العربي بعملية القرصنة وإبعادهم عن النقطة الرئيسة وهي فشلهم في الحفاظ على إشارة البث وحقوقهم الحصرية.

من جانبها اكدت المملكة مجدداً أنها تكافح جميع أوجه القرصنة بما فيها قرصنة “بي آوت كيو”، ولا تقبل بأي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية أو حق المؤلف، كما تشدد على أنها لن تسمح أبداً ببث قناة الجزيرة وتوابعها مثل “بي إن سبورت” على أراضيها، رافضه الاتهامات غير المسؤولة المبنية على مزاعم قطرية ذات مغزى سياسي.

وأكدت السعودية دعمها أي خطوات لمكافحة القرصنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو غيره من المنظمات الدولية، ورحبت وزارة الإعلام بالإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتكليف محام لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة قرصنة “بي آوت كيو”.

وطالبت السعودية الاتحادات الدولية والقارية والوطنية بالنأي عن الانحياز وتبني ادعاءات “بي إن سبورت” دون دليل. كما تؤكد المملكة أن خطوة الاتحاد الدولي هي استكمال لجهودها في مكافحة أنشطة “بي آوت كيو” والبث غير القانوني لـ”بي إن سبورت” داخل المملكة. 

وتوجد أجهزة قرصنة البث في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بما في ذلك قطر، وتدرك السعودية أن قناة “بي إن سبورت” هي من يقف وراء الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة.

وأوضحت السعودية من قبل أنها حظرت بث قناة الجزيرة وتوابعها لأنها ذراع قطر الإعلامية لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، حيث اضطرت لحظر بث “بي إن سبورت” على أراضيها للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها في المملكة.

وتسعى “بي إن سبورت” في حملتها تشويه سمعة المملكة من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها حالياً. وتثبت الأدلة أن “بي إن سبورت” ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي متورطون في قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة وتزوير، تتعلق بمنح حقوق النقل الإعلامي لكأس العالم، وسعت “بي أن سبورت” لإلقاء اللوم على الآخرين بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية في مكافحة القرصنة.

وتدعو السعودية “الفيفا” والاتحادات الرياضية للنأي عن قنوات “بي إن سبورت،” المسيسة التابعة لقناة الجزيرة الداعمة للإرهاب وإيجاد جهات بديلة لبث الأنشطة الرياضية في الشرق الأوسط. تؤكد المملكة لـ”الفيفا” احترامها لسيادة القانون وأن المطالب المدعومة بالأدلة الموثوقة ستنال حقوقها العادلة أمام المحاكم المستقلة في المملكة.